وزارة التجارة تحذر المنشآت من غرامات تصل إلى نصف مليون ريال بسبب ضوابط المستفيد الحقيقي

يؤثر الالتزام بضوابط "المستفيد الحقيقي" بشكل مباشر على استمرارية أعمالك التجارية وقانونيتها في المملكة، إذ يجنبك الوقوع تحت طائلة المساءلة أو تكبد غرامات مالية تبدأ من 4 آلاف ريال وتصل في حالات التكرار إلى نصف مليون ريال.

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، الأستاذ عبدالرحمن الحسين، الضوابط والمعايير المحددة لمفهوم "المستفيد الحقيقي" في الشركات، مشدداً على ضرورة إفصاح المنشآت عن بيانات الملاك وأصحاب القرار لضمان الامتثال للأنظمة التجارية المعتمدة، وعلاوة على ذلك، بيّن الحسين، عبر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للوزارة في منصة (X)، أن تحديد هذا المفهوم يعتمد كلياً على معايير الملكية والقدرة الفعلية على اتخاذ القرار داخل المنشأة.

إلى ذلك، تشدد وزارة التجارة على أن جميع الشركات العاملة ملزمة بالإفصاح عن هذه البيانات، باستثناء الشركات المدرجة في سوق الأسهم، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية والتأكد من هويات الأطراف الفاعلة في السوق السعودي والحد من ممارسات التستر التجاري.

معايير تحديد المستفيد الحقيقي في المنشآت

وفقاً لما صرح به المتحدث الرسمي الأستاذ عبدالرحمن الحسين، فإن المستفيد الحقيقي هو:

• "الشخص أو الأشخاص الذين يملكون ما نسبته 25% على الأقل من رأس مال الشركة".
• الأشخاص الذين "تكون لديهم صلاحية أو قدرة على التأثير في القرارات داخل الشركة".

كما أشار الحسين إلى أن هذه الصفة لا تقتصر على الملاك فقط، بل قد تشمل عدة مناصب ومراكز داخل الهيكل التنظيمي للشركة، ومنها: (رئيس الشركة، مدير الشركة، أحد أعضاء مجلس الإدارة، أو المستثمر في الشركة).

البيانات المطلوبة والفئات الملزمة بالإفصاح

يتوجب على الشركات المشمولة بالقرار تقديم بيانات دقيقة تشمل الاسم الكامل والجنسية، بالإضافة إلى عنوان الإقامة ووسائل التواصل المباشرة، ويتم تقديم هذه البيانات لضمان دقة السجلات التجارية والامتثال للأنظمة.

جدول مدد التصحيح وقيمة الغرامات المالية

يوضح الجدول التالي الإجراءات المتبعة في حال مخالفة ضوابط الإفصاح والمدد الزمنية المتاحة لتصحيح الأوضاع:

أهمية الامتثال لضوابط المستفيد الحقيقي

يعد الالتزام بتقديم بيانات دقيقة ومحدثة عبر منصة المركز السعودي للأعمال ضرورة ملحة لحماية المنشأة من المساءلة القانونية، ويسهم هذا الامتثال في دعم جهود الدولة الرامية إلى خلق بيئة استثمارية أكثر أماناً وموثوقية لجميع المستثمرين والشركاء، من خلال ضمان وضوح هويات أصحاب القرار والملاك في كافة المنشآت التجارية العاملة في المملكة.