تشهد المملكة العربية السعودية في يونيو الجاري استقراراً في مؤشراتها الاقتصادية الكلية نتيجة السياسات المالية المتبعة وتنوع القاعدة الإنتاجية، وفي هذا الإطار، كشفت الكاتبة الاقتصادية فدوى البواردي، اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، عن مسببات نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام الجاري، مرجعة التحسن الملحوظ في الأداء الوطني إلى تضافر الحراك الاستثماري والإنفاق الحكومي الرأسمالي.
| النشاط الاقتصادي (الربع الأول 2026) | نسبة النمو السنوي |
|---|---|
| الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (الإجمالي) | 3% |
| الأنشطة النفطية | 2.9% |
| الأنشطة غير النفطية | 2.9% |
| الأنشطة الحكومية | 1.5% |
| خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال | 5.4% |
| الصناعات التحويلية | 4.0% |
تحليل مؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي
أظهرت التقارير الرسمية الصادرة بتاريخ اليوم 9 يونيو 2026 تفاصيل دقيقة حول أداء النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة، حيث سجل نمواً فعلياً بلغت نسبته 3% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وكشفت البيانات الإحصائية أن الأنشطة النفطية حققت ارتفاعاً بنسبة 2.9% على أساس سنوي، وهي النسبة ذاتها التي سجلتها الأنشطة غير النفطية خلال الفترة نفسها من يونيو الجاري.
وفي سياق متصل، أوضحت التقارير أن الأنشطة غير النفطية كانت المساهم الأكبر في هذا النمو بمقدار 1.7 نقطة مئوية من الإجمالي، فيما حققت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 1.5% وفقاً للإحصاءات الرسمية المعتمدة، كما سجلت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال أعلى معدلات النمو بين القطاعات المختلفة بنسبة 5.4%، علاوة على تحقيق أنشطة الصناعات التحويلية نمواً بنسبة 4.0% خلال الربع الأول من العام الجاري.
مسببات الاستقرار الاقتصادي والزخم الاستثماري
ذكرت الكاتبة فدوى البواردي في مداخلة تلفزيونية عبر قناة الإخبارية أن "النمو السنوي جاء مدفوعا بحراك اقتصادي مدروس وضخ استثماري مكثف، والإنفاق الرأس المالي للحكومة الرشيدة، ومن المترقب وجود استقرار وفق المؤشرات الحالية"، وأكدت أن الإنفاق الرأسمالي الحكومي ساهم بشكل مباشر في دعم الأداء الاقتصادي العام وتعزيز قدرات القطاعات المختلفة، لافتة إلى وجود تطلعات باستمرار حالة الاستقرار بناءً على المعطيات المتوفرة.
ومن جانبها، شددت البواردي على أن "ذلك جاء أيضا بدعم من الزخم الاستثماري القوي للقطاع الخاص والإنفاق الرأسمالي المستمر على المشاريع التنموية والكبرى، فضلا عن الطفرة المستمرة بقطاع السياحة والترفيه"، ويرى محللون أن توازن نسب النمو بين الأنشطة النفطية وغير النفطية يعكس نجاح السياسات الرامية لتقليل الاعتماد على النفط، إذ يترجم الزخم الاستثماري في المشاريع الكبرى إلى أرقام نمو ملموسة في القطاعات الصناعية والخدمية واللوجستية.
تفاصيل أداء النمو السنوي للناتج المحلي في الربع الأول 2026
أظهرت التقارير الرسمية الصادرة بتاريخ أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حقق نمواً بنسبة 3%، حيث سجلت كل من الأنشطة النفطية وغير النفطية ارتفاعاً متساوياً بنسبة 2.9% لكل منهما على أساس سنوي، وكشفت البيانات أن الأنشطة غير النفطية كانت المساهم الرئيسي في هذا النمو بمقدار 1.7 نقطة مئوية، بينما سجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 1.5%. صحيفة عكاظ.
إلى ذلك، سجلت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال أعلى معدل نمو بنسبة 5.4%، تلتها أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 4.0%، وهو ما يترجم الزخم الاستثماري القوي في المشاريع التنموية الكبرى والإنفاق الرأسمالي المستمر الذي ساهم في تعزيز تنوع القاعدة الاقتصادية.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!