بدأ معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026، مشاركة رسمية في العاصمة الفرنسية باريس، لتمثيل المملكة العربية السعودية في الاجتماع الوزاري لمجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لعام 2026؛ إذ ينعقد الاجتماع تحت شعار "صياغة سياسات صناعية فعّالة لأسواق مفتوحة ونمو وازدهار مستدام"، بهدف المساهمة في رسم ملامح السياسات الاقتصادية العالمية التي تضمن استدامة التنمية وتدفق التجارة.
استعراض التحول الاقتصادي السعودي ورؤية 2030
استعرض الوزير الإبراهيم، خلال جلسة وزارية بحثت "تحقيق التوازن بين أهداف وآثار السياسات الصناعية"، المسار التحولي للاقتصاد السعودي في ظل رؤية المملكة 2030، موضحاً كيف نجحت المملكة في تسريع خطوات تنويع مصادر دخلها وتحقيق معدلات نمو مستدامة بعيداً عن الاعتماد التقليدي على الموارد الطبيعية، حيث قدّم النموذج التنموي السعودي كمرجع دولي للسياسات الصناعية التي تعزز التنافسية ومرونة الاقتصاد الوطني أمام المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية.
وفي السياق نفسه، يرتكز النهج السعودي الحديث على خلق بيئة محفزة للابتكار وجاذبة للاستثمارات النوعية، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، الأمر الذي يساهم في توطين الصناعات المتقدمة ورفع كفاءة الإنتاجية الوطنية بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.
مباحثات سعودية لتعزيز التعاون مع منظمة OECD
على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2026، عقد معالي فيصل بن فاضل الإبراهيم اجتماعاً ثنائياً مع الأمين العام للمنظمة، ماتياس كورمان، جرى خلاله بحث آخر التطورات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والإقليمي، بالإضافة إلى استكشاف سبل تعميق التعاون القائم بين المملكة والمنظمة في مجالات السياسات العامة والتنمية. مباشر.
وفي سياق ذي صلة، يتزامن هذا الحراك الدبلوماسي مع إصدار المنظمة لتقرير "الآفاق الاقتصادية" الأحدث خلال جلسات باريس المنعقدة بتاريخ ، والذي توقع نمواً عالمياً بنسبة 2.8%، وهو ما يبرز أهمية التنسيق الدولي والسياسات الصناعية المرنة التي تتبناها المملكة لضمان استدامة النمو وتنافسية القطاع الخاص في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة. Sis.
المرونة والتعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية
شدد وزير الاقتصاد والتخطيط في ختام مشاركته على ضرورة اتسام صياغة السياسات الصناعية بالمرونة العالية والقدرة على التكيف مع التحولات التقنية، وذلك بالتوازي مع التركيز على بناء القدرات البشرية والمؤسسية، مبيناً أن هذا التوجه يفتح آفاقاً للشركات السعودية للابتكار والمنافسة في الأسواق الدولية عبر الاستفادة من قنوات التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء في المنظمة.
وفيما يخص الاستجابة للتحديات الاقتصادية، أشار الإبراهيم إلى أن تعزيز تدفقات الاستثمار البينية وتسهيل انتقال الخبرات يمثلان الركيزة الأساسية لتمكين الشركات الوطنية من رفع قدراتها التنافسية عالمياً، مع التأكيد على أن التعاون المتعدد الأطراف يظل السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتحقيق مستويات الازدهار المستدام المنشودة.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!