نمو حجم الطرح المحلي للصكوك السعودية في يونيو ليتجاوز 10 مليارات ريال مع تأمين 90 بالمائة من خطة الاقتراض

نمو حجم الطرح المحلي للصكوك السعودية في يونيو ليتجاوز 10 مليارات ريال مع تأمين 90 بالمائة من خطة الاقتراض

تتجه استراتيجيات التمويل في المملكة العربية السعودية نحو توظيف سوق الدين المحلي لتمويل المشاريع المعتمدة، وتقليل التعرض لتقلبات الأسواق العالمية المباشرة، ووفقاً لما أعلنه المركز الوطني لإدارة الدين، فقد تم الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يونيو الجاري لعام 2026م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية المقومة بالريال السعودي، حيث حدد المركز إجمالي حجم التخصيص لهذا الطرح بمبلغ 10.576 مليارات ريال سعودي.

انعكاس الطرح على الدورة الاقتصادية

يوجه الطرح المحلي لصكوك حكومية بقيمة 10.576 مليارات ريال سيولة نقدية من داخل السوق السعودي لدعم الخطط والبرامج المعتمدة، وبالتالي، قد يسهم هذا الاعتماد على التمويل الداخلي في الحفاظ على استمرارية تمويل المشاريع وتوفير الخدمات العامة المجدولة، بعيداً عن تقلبات الأسواق العالمية المباشرة، لاسيما وأن مثل هذه الخطوات ترتبط عادة باستقرار الدورة الاقتصادية في البلاد وتقليل الحاجة للاقتراض الخارجي.

آجال الاستحقاق وتوزيع الشرائح الست

بحسب البيان الصادر عن المركز الوطني لإدارة الدين، قُسمت هذه الإصدارات إلى ست شرائح تتفاوت في قيمتها وتواريخ استحقاقها لتغطي مدى زمنياً يمتد حتى عام 2041، وجاء توزيعها على النحو التالي:

الشريحة قيمة التخصيص (ريال سعودي) سنة الاستحقاق
الشريحة الأولى 4.697 مليارات 2029
الشريحة الثانية 2.121 مليار 2031
الشريحة الثالثة 1.022 مليار 2033
الشريحة الرابعة 1.645 مليار 2036
الشريحة الخامسة 321 مليوناً 2039
الشريحة السادسة 770 مليوناً 2041

نمو حجم الطرح المحلي واستراتيجية التمويل

يأتي إغلاق طرح شهر يونيو بمبلغ 10.576 مليارات ريال مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً مقارنةً بالإصدار المحلي لشهر مايو ضمن نفس البرنامج، والذي حُدد حجم تخصيصه الإجمالي بـ 3.232 مليارات ريال، بينما اقتصر الإصدار السابق على شريحتين فقط تستحقان في عامي 2029 و2036، مما يبرز توسعاً في وتيرة الطرح وتنوعاً في شرائح وآجال الاستحقاق. وكالة الأنباء السعودية (واس)

في سياق ذي صلة، ينسجم الاعتماد المتزايد على سوق الدين المحلي مع إعلان المركز عن إتمام تنفيذ خطة الاقتراض السنوية وتأمينه نحو 90% من الاحتياجات التمويلية للمملكة استباقياً قبل الأحداث الجيوسياسية، إضافة لما تقدم، أوضح المركز أن أي احتياجات تمويلية إضافية خلال الفترة القادمة سيتم التركيز على تغطيتها عبر القنوات الخاصة وسوق الدين المحلي. Ndmc

⭐ قيّم هذا الدليل
رأيك يساعد غيرك — اختر تقييمك:
ما رأيك في المقال؟

💬 النقاش

💬

لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!

💬 شاركنا رأيك

التعليقات بالعربية فقط · بدون روابط
📬
تأكّد من كتابة بريدك الإلكتروني بشكل صحيحسيصلك إشعار فور الموافقة على تعليقك أو الرد عليه — بريدك خاصّ ولن يُنشر أو يُشارَك مع أحد. 🔒