التوجه نحو المساكن المدمجة في السعودية يخفض تكاليف الشراء والإيجار بنسبة 50 بالمئة تزامنا مع تراجع المبيعات العقارية

كيف يؤثر اختيار المساحات السكنية الأقل على الأعباء المالية للأسر في السعودية؟ يسهم التوجه نحو الوحدات المدمجة في خفض ما يقارب 50% من تكاليف الشراء أو الإيجار المترتبة على الأسر، ويتجه قطاع العقارات السكنية محلياً نحو تفضيل هذه الخيارات تزامناً مع تراجع الرغبة في اقتناء المنازل الكبيرة، مما قد ينعكس على تقليل المصروفات المرتبطة بالسكن وتكاليف التشغيل.

تأثير المساحة على تكاليف الشراء والإيجار

يرتبط التوجه نحو الوحدات السكنية المدمجة بالرغبة في تقليل الأعباء المالية المتعلقة بالسكن، وقد أكد المهتم بالشأن العقاري مطر الشمري، في تصريحات ببرنامج «يا هلا» عبر قناة «روتانا خليجية»، أن «اختيار صاحب المنزل لمساحة أقل يوفر ما يقارب 50% من تكاليف الشراء أو الإيجار».

ومن جانبه، أضاف «الشمري» موضحاً الدوافع السابقة لاختيار المساحات الواسعة، أن «البعض يشتري منازل بأحجام أكبر من حاجة أسرته كنوع من المباهاة ونظرة المجتمع»، كما أشار إلى تغير هذا النمط الاستهلاكي تدريجياً بين المشترين، مبيناً أن «مفهوم البيت الكبير لم يعد مطلوبًا كما كان في السابق».

دور المطورين في تلبية احتياجات الأسر

تبرز أهمية التصاميم الهندسية التي توفر الكفاءة والاستغلال الأمثل للمساحات مع هذا التحول في تفضيلات طالبي السكن، وتابع «الشمري» حديثه قائلاً: "لدينا مطورون عقاريون موهوبون يصممون مساكن ومجمعات سكنية تخدم خصوصية وراحة الأسرة أيا كانت مساحة المنزل أو الشقة."

كذلك، أشار إلى توافق المعروض الحالي في السوق مع المتطلبات المتنوعة للمشترين، لافتاً إلى أن «نماذج المساحات العقارية الحالية تغطي احتياجات جميع الأسر السعودية ووضعها المالي».