تتجه السياسات الصناعية وقطاع الثروة المعدنية في المملكة نحو تنسيق مباشر مع استراتيجيات الطاقة، نظراً لأن توحيد الحقيبتين الوزاريتين تحت قيادة واحدة قد يسهم في تسريع اتخاذ القرارات المرتبطة بالصناعة وتأمين إمداداتها.
تفاصيل الأوامر الملكية والمناصب الجديدة
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت 11 يوليو 2026 الموافق 26 محرم 1448هـ، أوامر ملكية تقضي بإعفاء معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف من منصبه وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، كما تضمنت القرارات تعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى استمراره في منصبه الحالي وزيراً للطاقة.
إلى ذلك، وجهت الأوامر الملكية الجهات المختصة باعتماد وتنفيذ هذه القرارات بشكل فوري لضمان سير العمل، وتطبيق الهيكلة الجديدة للحقيبتين الوزاريتين.
سياق الأوامر الملكية وخلفية التعيين
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من التعديلات في الهيكل الوزاري التي شهدتها المملكة مؤخراً لتحديث القطاعات الحيوية، إذ صدرت في 12 فبراير 2026 حزمة أوامر ملكية تضمنت إعفاء وزير الاستثمار وتعيين وزير جديد، علاوة على إعفاءات أخرى شملت عدداً من المسؤولين في وزارة الداخلية. Ajel
ومن الجدير بالذكر أن تكليف الأمير عبدالعزيز بن سلمان بالحقيبتين معاً يستند إلى خبرته التي تتجاوز 30 عاماً في القطاع ومشاركته الفاعلة في الاستراتيجيات البترولية، علماً بأنه تولى حقيبة الطاقة للمرة الأولى بموجب أمر ملكي صدر في 8 سبتمبر 2019 ليصبح أول أمير يقود هذه الوزارة. اليوم السابع
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!