أحالت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين محاسباً قانونياً سابقاً ومنشأتين تجاريتين إلى النيابة العامة إثر رصد مخالفات صريحة لنظام المهنة، نظراً لتقديمهم خدمات محاسبية وإصدار تقارير مالية دون امتلاك التراخيص النظامية.
تفاصيل المخالفات المرصودة
كشفت أعمال الرصد والاستدلال عن قيام المحاسب القانوني السابق بإصدار تقرير مراجعة للقوائم المالية بعد إلغاء ترخيصه، مما يعد فعلاً مجرماً وفقاً للمادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
إلى جانب ذلك، رصدت إجراءات المتابعة المنشأتين التجاريتين أثناء عرض خدمات المحاسبة والمراجعة للجمهور عبر مواقع إلكترونية ومنصات تواصل اجتماعي، حيث تمارسان هذه الأعمال دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة.
ومن الجدير بالذكر أن الأنظمة تجرم تضليل الجمهور عبر الإيهام بامتلاك حق مزاولة المهنة دون ترخيص، أو في حال كان الترخيص مشطوباً أو موقوفاً.
التداعيات القانونية وحماية المنشآت
يمثل التعامل مع مكاتب أو أفراد غير مرخصين خطراً مباشراً على موثوقية الأعمال والحقوق التجارية، وبالتالي تمنع الهيئة ممارسة أي أعمال محاسبية أو الإعلان عنها قبل الحصول على الترخيص لتجنب العقوبات.
ومن جانبها، دعت الهيئة المستفيدين إلى التحقق المسبق من هوية مقدمي الخدمات عبر القوائم المنشورة في موقع الهيئة الرسمي، علاوة على المطالبة بالإبلاغ الفوري عن أي ممارسات أو إعلانات مخالفة عبر قنواتها المعتمدة.
تكثيف الرقابة الرقمية لحماية السوق
تأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها الهيئة لضبط الامتثال المهني، حيث تستهدف الجولات التفتيشية وأعمال الرصد عبر المنصات الرقمية الحد من الممارسات غير المشروعة، وذلك بهدف حماية الاقتصاد الوطني من التقارير المالية المضللة التي قد تصدر عن جهات أو أفراد يفتقرون للترخيص النظامي. Alweeam
وعلى صعيد متصل، حذرت الهيئة من أن التهاون في تطبيق نظام المهنة يُعرض المخالفين لعقوبات قانونية رادعة، مؤكدة مضيها قدماً في تتبع أي إعلانات تُقدم خدمات محاسبية خارج الإطار القانوني، كما جددت تحذيرها لقطاع الأعمال من التعامل مع المدعين بتوفير خدمات الاعتماد المالي عبر شبكات التواصل الاجتماعي دون التحقق المسبق من هوياتهم المعتمدة. Sra7h
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!