إعفاء مالي يصل إلى 50%.. السعودية للمياه تحدد ضوابط طلب تصحيح الفواتير المرتفعة

يتيح اكتشاف ومعالجة تسربات المياه المخفية في التمديدات الداخلية للعقار فرصة للمستهلكين لاسترداد نسبة تصل إلى 50% من قيمة الزيادة المفاجئة في فواتير المياه الدورية كإعفاء مالي من مقدم الخدمة.

في بيان توضيحي، أوضحت الهيئة السعودية للمياه أن الارتفاع الكبير في قيمة الفاتورة، مع بقاء معدل الاستهلاك كالمعتاد، يعود غالباً إلى وجود تسربات غير ظاهرة داخل شبكات العقار، الأمر الذي يؤدي إلى تسجيل قراءات عالية ومستمرة في العدادات، وبناءً على ذلك تنتج أعباء مالية يمكن تداركها بالصيانة.

وفي سياق ذي صلة، دعت الهيئة المستفيدين إلى مراقبة مؤشرات الاستهلاك، كما أكدت أن التغير المفاجئ في الفاتورة يتطلب التحقق السريع من الشبكة المنزلية؛ لضمان معالجة الفاقد المائي ووقف تراكم المبالغ المفوترة، تمهيداً لبدء إجراءات طلب التصحيح.

مواعيد وشروط استحقاق الإعفاء المالي

لتنظيم الإجراءات وحفظ حقوق المستهلكين، حددت الهيئة ضوابط دقيقة لاستحقاق الإعفاء الذي يغطي حتى نصف قيمة الارتفاع، وبناءً على ذلك، ترتبط هذه الضوابط بخطوات ومسارات زمنية يجب استكمالها لقبول الطلب.

وفي هذا الإطار، شملت الاشتراطات والمهل الزمنية التي أعلنت عنها الهيئة المعايير التالية:

• نسبة الزيادة المطلوبة: يُشترط أن يتجاوز الارتفاع في الفاتورة الحالية نسبة 200% مقارنة بمتوسط الاستهلاك المسجل خلال آخر 12 شهراً.
• المهلة الزمنية للإصلاح: يجب الانتهاء من أعمال إصلاح سبب التسرب خلال 15 يوماً كحد أقصى من تاريخ صدور الفاتورة.
• موعد تقديم الطلب: التقدم بطلب الإعفاء الرسمي لمقدم الخدمة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ صدور الفاتورة المرتفعة.
• إثبات نجاح المعالجة: انخفاض قيمة فاتورة الشهر التالي، كإثبات موثق على نجاح أعمال الصيانة ومعالجة الخلل بشكل صحيح.

ومن شأن هذه الآلية التنظيمية أن تسهم في تشجيع المشتركين على إجراء فحص استباقي لعقاراتهم، وهو ما يساعد بدوره في الحفاظ على الموارد المائية، فضلاً عن تقليص التكاليف الإضافية المرتبطة بالأعطال الفنية.