ستفقد منشآت المقاولات غير المعتمدة فنياً أحقية العمل في مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض بحلول الأول من يناير 2027م، مما يحصر تنفيذ الأعمال على المنشآت التي تجتاز محاور التقييم المقررة من مركز مشاريع البنية التحتية.
ومن جانبه، أعلن المركز أن المنشآت العاملة في القطاع أمام مهلة أخيرة مدتها 180 يوماً قبل بدء السريان الإلزامي للاشتراط الجديد، لتتمكن من تصحيح أوضاعها وتجنب المنع من مزاولة أعمالها.
وحول تفاصيل هذه المتطلبات، أوضح المركز أن "الاعتماد الفني يهدف إلى تعزيز موثوقية تنفيذ مشاريع البنية التحتية من خلال تطبيق معايير موحدة لتقييم قدرات المنشآت المُنفذة، بما يضمن توافق إمكاناتها الفنية والتشغيلية مع طبيعة وحجم المشاريع، واستيفاء الحد الأدنى من متطلبات الكفاءة والخبرة الفنية والملاءة المالية اللازمة لتنفيذ الأعمال وفق المعايير المعتمدة".
أهداف إعادة هيكلة منظومة التنفيذ
ترتكز الإجراءات التنظيمية الجديدة التي أعلنها المركز على إلزام المنشآت بمعايير فنية محددة لإحداث تطوير في منظومة التنفيذ داخل العاصمة، وذلك لعدة أهداف تشمل:
- رفع كفاءة قطاع مشاريع البنية التحتية.
- تعزيز الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والبيئة.
- تحسين جودة التنفيذ في مواقع العمل.
- الحد من المخاطر التشغيلية.
- تعزيز استدامة الأصول والخدمات المقدمة لسكان منطقة الرياض.
معايير التقييم وأوزان جاهزية المنشآت
يعتمد مركز مشاريع البنية التحتية منهجية تقييم تتوزع على مسارات مختلفة لقياس الجاهزية الفعلية للمقاولين؛ إذ تتطلب تحقيق متطلبات تشمل الجوانب الميدانية، فضلاً عن الاستقرار المالي، والتاريخ المهني للجهة المنفذة.
| محور التقييم | نسبة التقييم لضمان الجاهزية |
|---|---|
| القدرات الفنية والتشغيلية | 55% |
| الاستقرار المالي | 25% |
| سجل الخبرة المهنية | 20% |
إلى ذلك، أشار المركز إلى آلية التقييم مبينًا أن "تقييم الاعتماد الفني يعتمد على ثلاثة محاور رئيسة تشمل القدرات الفنية والتشغيلية بنسبة (55%)، والاستقرار المالي بنسبة (25%)، وسجل الخبرة المهنية بنسبة (20%)، بما يضمن تقييمًا موضوعيًا يعكس جاهزية المنشآت المنفذة، وكفاءتها لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وفق أفضل الممارسات".
المرحلة الانتقالية ومستهدفات جودة الحياة
يندرج هذا الاشتراط الجديد ضمن مسارات التقييم المعتمدة التي تتيح للمقاولين البدء في تصحيح أوضاعهم عبر البوابة الإلكترونية خلال فترة السماح الحالية، كما تُعد مهلة الـ 180 يومًا بمثابة مرحلة انتقالية مخصصة لتسهيل عمليات التسجيل واستيفاء المتطلبات، قبل السريان الإلزامي ومنع المنشآت غير المعتمدة من تنفيذ أي أعمال حفر أو إنشاءات مطلع العام. Sra7h
ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوة التنظيمية تأتي لمواكبة حجم المشاريع الكبرى الجارية في العاصمة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 للارتقاء ببرامج جودة الحياة؛ بالإضافة إلى ما سبق، يستهدف المركز من خلال هذا التقييم الصارم الحد من تعثر المشاريع الحيوية، وحماية الاستثمارات والمرافق العامة التي تخدم سكان وزوار المنطقة. العربية
الأثر التنموي لمخرجات قطاع المقاولات
يدعم هذا المسار التنظيمي جهود ضبط الجودة وتلافي المعوقات الفنية خلال فترات التنفيذ، ويظهر ذلك جلياً في انعكاس تطبيق الاشتراطات على المخرجات الميدانية لقطاع المقاولات في الرياض عبر تمكين المنشآت التي تثبت قدرتها على إدارة المشاريع فقط.
وفي هذا الصدد، أكد المركز أن "الاعتماد الفني يمثل خطوة نوعية نحو رفع كفاءة قطاع تنفيذ مشاريع البنية التحتية، من خلال تمكين المنشآت المؤهلة، وتعزيز جودة التنفيذ، بما يسهم في تقليل المخاطر، ورفع مستوى الالتزام بالمعايير الفنية، ويدعم مستهدفات تطوير البنية التحتية، ويخدم جودة الحياة في المنطقة".
وفيما يخص المرحلة المقبلة، تمثل الأيام الـ 180 المتبقية المهلة المحددة للمنشآت لإتمام إجراءات حصولها على الاعتماد الفني قبل دخول عام 2027م، لضمان استمرارية مزاولة أعمالها ضمن قطاع البنية التحتية في منطقة الرياض وفق اللوائح التنظيمية.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!