الأمير سعود بن نايف يطلق استراتيجية إمارة الشرقية الجديدة بمستهدفات تواكب رؤية المملكة 2030

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026، الخطة الاستراتيجية لإمارة المنطقة الشرقية في مقر الإمارة، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية.

تفاصيل تدشين الخطة الاستراتيجية وأهدافها المؤسسية

تنعكس الخطة الاستراتيجية الجديدة لإمارة المنطقة الشرقية بشكل مباشر على جودة الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين، حيث تستهدف إحداث تحول في طريقة تقديم الخدمات الحكومية لتصبح أكثر سرعة وكفاءة وشفافية، كما يضمن هذا التوجه المؤسسي الحصول على خدمات مطورة تعتمد على التقنيات الحديثة والتحول الرقمي، مما يسهم في تقليل الفجوات الإجرائية وتسريع إنجاز المعاملات المرتبطة بالإمارة والمحافظات التابعة لها.

وفي سياق متصل، أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز خلال مراسم التدشين أن "التخطيط الاستراتيجي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المؤسسية المستدامة"، وإلى ذلك، شدد سموه على ضرورة العمل وفق منهجيات واضحة وأهداف محددة لضمان الوصول إلى النتائج المرجوة، داعياً إلى استخدام مؤشرات أداء دقيقة تسهم في قياس حجم الإنجاز الفعلي وتحسين النتائج بشكل مستمر، وفي هذا الصدد، جاء تنويه سموه بأهمية تكامل الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية في المنطقة لتعزيز الشراكات الفاعلة، موضحاً أن هذه الخطوات تأتي لتواكب تطلعات القيادة الرشيدة وتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ومن جهة أخرى، أشار أمير المنطقة الشرقية إلى أن الخطة ستعمل على تعزيز كفاءة العمل المؤسسي وتطوير الخدمات المقدمة، معتبراً أن الاستثمار في القدرات البشرية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات الخطة، بالإضافة إلى ضرورة تبني أفضل الممارسات الإدارية لضمان استدامة التميز المؤسسي.

منهجية العمل والتحول الرقمي في الاستراتيجية الجديدة

من جانبه، أوضح معالي الدكتور بندر بن أسعد السجان، المدير العام لمعهد الإدارة العامة، أن الخطة الاستراتيجية أعدت وفق منهجيات علمية رصينة، مؤكداً أن "فريق العمل اعتمد أفضل الممارسات العالمية في صياغة بنود الاستراتيجية"، ولفت السجان إلى أن الخطة تنسجم مع التوجهات الوطنية لرفع كفاءة القطاع الحكومي وتحقيق التميز المؤسسي في كافة مفاصل العمل الإداري.

وفي إطار متصل، استعرض الفريق الاستشاري المكلّف محاور الخطة الرئيسة، والتي تضمنت برامج ومبادرات تستهدف رفع مستوى الحوكمة داخل أروقة الإمارة والمحافظات التابعة لها، كما شملت الخطة برامج متخصصة لتطوير رأس المال البشري وتأهيل الكوادر الإدارية، مع التركيز على الاستفادة من التحول الرقمي وأتمتة الإجراءات لتقليل الاعتماد على التعاملات الورقية، فضلاً عن تفعيل منظومة متابعة الأداء وقياس الأثر لدعم الدور التنسيقي والتنموي للإمارة.

التنفيذ الفعلي ومنظومة قياس الأداء

تتجه الإمارة عقب التدشين إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمبادرات، حيث من المتوقع بدء تفعيل منظومة متابعة الأداء بشكل فوري لرصد مراحل التطوير وإصدار تقارير دورية، وأكد وكيل إمارة المنطقة الشرقية تركي بن عبدالله التميمي أن الخطة ستسهم في تعزيز كفاءة الأداء بشكل ملموس، مشيراً إلى أن رفع مستوى التكامل المؤسسي يعد من أولويات المرحلة القادمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتقليل التداخل في الاختصاصات.

وعلى صعيد النتائج المتوقعة، قد تسهم هذه الاستراتيجية في خلق نموذج إداري متطور، حيث يرى محللون أن الحوكمة المعززة قد تؤدي إلى زيادة الشفافية في الإجراءات الإدارية والمالية، ومن المحتمل أن تنعكس هذه التطويرات تدريجياً على سرعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في المنطقة نتيجة تسهيل التكامل بين الجهات الحكومية وتذليل العقبات البيروقراطية، مع استمرار منظومة قياس الأثر كضمانة لتحقيق التميز المؤسسي المنشود.