نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 3,445 جولة رقابية ميدانية شملت كافة مناطق المملكة خلال شهر مايو 2026، وذلك في إطار جهود ضبط المنشآت المخالفة وتعزيز الامتثال للأنظمة المعمول بها في السوق السعودي.
| المؤشر الرقابي (مايو 2026) | التفاصيل والأرقام |
|---|---|
| إجمالي الجولات الميدانية | 3,445 جولة |
| حالات الاشتباه المرصودة | 135 حالة أولية |
| الجهات الحكومية المرتبطة رقمياً | 20 جهة حكومية |
| مؤشرات ودلالات الاشتباه | أكثر من 120 مؤشراً |
الأنشطة الاقتصادية المستهدفة في الجولات الرقابية
وخلال شهر مايو 2026، اعتمد البرنامج في مسار جولاته التفتيشية على تحليل الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر، بهدف التحقق من التزام المنشآت التجارية إلى جانب ضبط التجاوزات التي تندرج تحت نظام مكافحة التستر، وقد تركزت العمليات الميدانية على مجموعة من الأنشطة الحيوية، شملت:
- قطاع البيع بالتجزئة للحوم والدواجن المجمدة.
- تجارة الجملة والتجزئة لقطع غيار السيارات الجديدة وتوابعها وزينتها.
- مراكز خدمات وصيانة المركبات بمختلف فئاتها.
- قطاع الإنشاءات العامة للمباني السكنية.
- أنشطة النقل البري للبضائع والخدمات اللوجستية.
- قطاع التموينات والأسواق المركزية المصغرة.
آليات الرصد الرقمي والربط بين 20 جهة حكومية
يعتمد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في عملياته الرقابية لعام 2026 على منظومة تقنية متطورة تربط بيانات 20 جهة حكومية، مما مكنه من استنتاج أكثر من 120 دلالة ومؤشرًا للاشتباه بالتستر عبر تحليل البيانات الضخمة وتتبع التعاملات المالية غير الطبيعية. Al-madina.
وفي السياق ذاته، تساهم هذه التكاملية التقنية في توجيه الفرق الميدانية نحو المنشآت المخالفة بدقة عالية، كما يتضمن النظام آليات حماية للمبلغين وحوافز مالية تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحصلة، بهدف القضاء على اقتصاد الظل وتعزيز الشفافية في السوق السعودي.
نتائج عمليات الضبط وإحالة المخالفين للجهات المختصة
أسفرت العمليات الرقابية المنفذة خلال مايو الماضي عن ضبط 135 حالة اشتباه أولية بالتستر التجاري، ومن ثم جرى التعامل معها وفق الإجراءات النظامية وصولاً إلى إحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقق القانوني، وتساهم هذه النتائج في تحسين بيئة العمل للمستثمرين النظاميين والرياديين عبر الحد من الممارسات غير النظامية في القطاعات المستهدفة.
العقوبات النظامية المقررة لمخالفات نظام التستر
يواجه المتورطون في جرائم التستر التجاري حزمة من العقوبات الرادعة التي نص عليها النظام، وتتضمن الجوانب الجنائية والمالية التالية:
- السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات كحد أقصى.
- غرامات مالية تصل قيمتها إلى خمسة ملايين ريال.
- حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية.
وإلى جانب ذلك، تشمل العقوبات التبعية إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط التجاري، وشطب السجل التجاري مع المنع من مزاولة النشاط مستقبلاً، ويتم استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، بالإضافة إلى إبعاد المتستر عليهم عن المملكة ومنعهم من العودة للعمل فيها مجدداً.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!