مجلس الشورى يطالب بدمج اختبارات القبول الجامعي في اختبار واحد ومراجعة رسوم الاعتمادات

عقد مجلس الشورى السعودي اليوم الأربعاء، 10 يونيو 2026، جلسته العادية الخامسة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، لمناقشة التقارير السنوية لعدد من الجهات الحكومية والوكالات والمراكز الوطنية.

توصيات مجلس الشورى بشأن المواصفات والمقاييس ووكالة الفضاء

أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1446/1447هـ، طالب فيه برفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية علامة الجودة لتعزيز حماية المستهلك من المنتجات المغشوشة والمقلدة، وفي السياق نفسه، دعا المجلس الهيئة إلى استكمال إطلاق جميع خدمات مركز تنظيم المعدات الثقيلة، وتمكينه من مباشرة اختصاصاته في تسجيل وفحص المعدات لضمان جودتها ورفع مستوى الامتثال للمعايير، إلى جانب ذلك، طالب المجلس بنشر نتائج المشاريع البحثية المتعلقة بتقييم جودة وسلامة المنتجات في السوق السعودي، حيث جاء القرار بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار التي تلاها معالي الأستاذ ثامر نصيف.

وفي سياق متصل، وفيما يخص وكالة الفضاء السعودية، طالب المجلس الوكالة بتطوير مسارات تدريبية متقدمة لتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة في التقنيات الفضائية، مع التوسع في برامج البحث والتطوير في علوم الفضاء المدني، كما أكد المجلس على بناء إطار شراكة لتمكين القطاع غير الربحي في مجال الفلك والفضاء، وذلك بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التي تلاها الدكتور عيسى العتيبي.

تطوير أداء الأجهزة الحكومية واستراتيجيات قطاع الطاقة

دعا مجلس الشورى المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة إلى دراسة التحديات التي تواجه الأجهزة الحكومية في صياغة مؤشراتها، وطالب بتطوير نموذج حوكمة لمتابعة تحقيق الأهداف الاستراتيجية، كما شدد المجلس على مراجعة آليات الاستفادة من الوفورات لدعم الموارد المالية وتحقيق كفاءة الإنفاق، إضافة إلى تطوير إطار متكامل لقياس فاعلية تطبيق الأنظمة واللوائح والأخلاقيات المهنية، بناءً على تقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الذي تلاه الأستاذ عبدالله آل طاوي.

وإلى ذلك، ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الطاقة، حيث دعا عضو المجلس الأستاذ خالد السيف الوزارة إلى إعداد خطة وطنية استباقية لتوفير القدرات الكهربائية اللازمة لمراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والصناعات الرقمية، كما أكد الدكتور حسن الحازمي على أهمية دعم المدن الصناعية بتوفير الطاقة والغاز بسعة أكبر لتحفيز الاستثمار، ومن جانبه، دعا الدكتور عيسى العتيبي إلى استشراف الطلب المستقبلي على الكهرباء الناتج عن التوسع في مراكز الحوسبة المتقدمة، بينما طالب الدكتور محمد الجرباء بإعداد دراسة استراتيجية للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في المنازل والمنشآت.

تنظيم الإعلام وسلامة النقل وتقويم التعليم

طالب الأستاذ عبدالله آل طاوي الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بتعزيز التنسيق مع الجامعات لاستقطاب خريجي تخصصات الإعلام، ووضع ضوابط مهنية أعلى لإصدار الرخص الإعلامية بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، أما في قطاع النقل، فقد دعا الدكتور سالم آل جربوع المركز الوطني لسلامة النقل إلى تعزيز قدراته الفنية لضمان شمولية التحقيق في الحوادث واستخلاص الدروس المستفادة للحد من المخاطر.

وعلى صعيد آخر، وفي الشأن التعليمي، دعا الدكتور راشد الشريف هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى مراجعة رسوم الاعتمادات المؤسسية وتقليص المدد الزمنية للإجراءات، وفي هذا الإطار، أشار سمو الأمير الدكتور سعد آل سعود إلى أهمية دراسة دمج الاختبارات المتصلة بقبول الطلاب في المرحلة الجامعية التي يقدمها المركز الوطني للقياس في اختبار واحد، مع تجويد وسائل التقويم لضمان تساوي الفرص بين المدارس الحكومية والخاصة، كما طالب الدكتور محمد العقيل بالتحقق من تأهيل المدربين في الدورات المقدمة عن بعد وربط استبانات الرضا بالجهة المشرفة.

الأمن الغذائي والموانئ والمنافسة في الأسواق الرقمية

ناقش المجلس تقرير الهيئة العامة للأمن الغذائي، حيث اقترح الدكتور علي اللاحم تعزيز الشراكة مع الجامعات التي تتبنى الأمن الغذائي كهوية مؤسسية، وطالب الدكتور حسن آل مصلوم بتطوير آلية للإفصاح والقياس الدوري للفقد والهدر الغذائي في المنشآت ذات التأثير المرتفع، بينما دعا معالي الدكتور هاني أبوراس إلى قياس أثر التحول المؤسسي في القطاع.

ومن جهة أخرى، ناقش المجلس تقرير الهيئة العامة للمنافسة، حيث طالب الدكتور عبدالله النجار الهيئة بتطوير إطار وطني للمنافسة في الأسواق الرقمية لتعزيز رصد الممارسات المخلة بالمنافسة ودعم تنافسية الاقتصاد الرقمي، وفي غضون ذلك، تساءل الأستاذ محمد الفراج عن المعايير المستخدمة في دراسة بعض القطاعات الاقتصادية دون غيرها ومدى أثرها على المستهلك.

التداعيات والخطوات المتوقعة بعد قرارات المجلس

تنتقل التقارير والمقترحات التي نوقشت خلال الجلسة إلى اللجان المختصة في مجلس الشورى لدراسة ملحوظات الأعضاء بالتفصيل، وبناءً على ذلك، من المتوقع أن تعود هذه اللجان بوجهات نظرها النهائية وتوصياتها المعدلة إلى المجلس في جلسات لاحقة للتصويت عليها وإقرارها، تمهيداً لرفعها للمقام السامي لاتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة في الوزارات والهيئات المعنية، بما يسهم في تحديث لوائح الاعتماد الأكاديمي وتفعيل المبادرات الوطنية للطاقة والذكاء الاصطناعي.