السعودية تحصد المركز الثالث عالمياً في دعم تشريعات تأسيس الشركات وتنفذ أكثر من 1000 إصلاح لتطوير بيئة الأعمال

يُمهد تقدم المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية الطريق أمامك لبدء نشاطك التجاري في بيئة تنظيمية هي ضمن الأسرع والأكثر عدالة على مستوى العالم لعام 2026.

وفي هذا الإطار، كشف تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026 عن تحقيق المملكة العربية السعودية المرتبة 13 عالمياً، والمركز الثالث بين دول مجموعة العشرين (G20)، إذ شمل هذا الإنجاز تقدماً ملموساً في محاور الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، مما يعكس استقرار الاقتصاد السعودي وقدرته على المنافسة الدولية.

ومن جانبها، أكدت وزارة التجارة أن هذا التقدم هو ثمرة جهود متواصلة لتطوير المنظومة التشريعية والإجرائية بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما تعمل الوزارة حالياً على ضمان ملموسية هذه الإصلاحات عبر تحديث الأنظمة التجارية لتتواكب مع المتطلبات المستقبلية، بما يضمن استمرار الصدارة في السنوات المقبلة.

تسهيلات تأسيس الشركات: المملكة الثالثة عالمياً في دعم التشريعات

حققت المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر (دعم التشريعات لتأسيس الشركات)، وهو ما يعد مؤشراً حاسماً لرواد الأعمال والمستثمرين، ويعني ذلك أن إجراءات بدء العمل التجاري أصبحت أسرع بفضل أتمتة الإجراءات وتقليل المتطلبات البيروقراطية.

وبالنظر إلى مسببات هذا النجاح، أسهم نظام الشركات الجديد في توفير بيئة مرنة ومحفزة تدعم نمو المنشآت وتطورها، مما جعل المملكة وجهة مفضلة لتأسيس الأعمال، زد على ذلك أن هذا التحول التقني والتشريعي قلل من الفجوات الزمنية لعمليات التسجيل والترخيص، مما انعكس مباشرة على جاذبية بيئة الأعمال السعودية.

تكافؤ الفرص وكفاءة الشركات الكبرى وفق المعايير الدولية

تقدمت المملكة إلى المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر (تكافؤ الفرص الاقتصادية)، وهو ما يضمن تمكين ممارسة النشاط الاقتصادي وحصول الجميع على التسهيلات بشكل عادل، مما يعزز من مبدأ المنافسة الشريفة في السوق المحلي.

وعلى صعيد كفاءة الأداء، احتلت المملكة المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر (الشركات الكبيرة - تتسم بالكفاءة وفقاً للمعايير الدولية)، ويُترجم ذلك إلى قدرة الشركات السعودية الضخمة على العمل بإنتاجية عالية، مستفيدة من التشريعات التجارية المطورة وتبني التقنيات المبتكرة في الإدارة والتشغيل.

وزارة التجارة: شراكة استراتيجية لتمكين قطاع الأعمال

أوضحت وزارة التجارة أن هذا التقدم المستمر في مؤشرات التقرير العالمي هو "نتاج جهود متواصلة لتطوير المنظومة التشريعية والإجرائية"، وذكرت الوزارة أن العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص كان الركيزة الأساسية لتمكين قطاع الأعمال وتجاوز العقبات.

أما فيما يخص المرحلة المقبلة، تستمر الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان استدامة هذه الإصلاحات، من خلال تحديث الأنظمة التجارية بما يتواكب مع المتطلبات المستقبلية؛ وبناءً على ذلك، يهدف هذا التوجه إلى تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في استقرار وقوة السوق السعودي.