تلعب المملكة العربية السعودية دوراً دولياً فاعلاً في دعم استدامة القطاع البحري بالتعاون مع المنظمات العالمية ذات الصلة، وفي ضوء ذلك تُطلق المملكة بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية (IMO) مشروع "استدامة النقل البحري الكاريبي" خلال الاجتماع الإقليمي الخامس لمديري ورؤساء الإدارات البحرية في جورجتاون غيانا.
كما يستهدف المشروع تطوير التشريعات والبيئة التنظيمية في 14 دولة مستفيدة بمنطقة الكاريبي، حيث يمتد إطار التنفيذ الزمني للمشروع على مدار سنتين بالتنسيق مع المكتب الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية لتعزيز مواءمة السياسات وبناء القدرات المؤسسية في الدول المشاركة.
الدول المستفيدة والأهداف التنظيمية
تشمل قائمة الدول المستفيدة من المشروع كلاً من أنتيغوا وباربودا، وجزر البهاما، وبربادوس، وبليز، ودومينيكا، وغرينادا، وغيانا، وجامايكا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسورينام، وترينيداد وتوباغو، وإلى جانب ذلك، يعمل المشروع على مساعدة هذه الدول في صياغة القوانين البحرية وتحسين الاستراتيجيات الوطنية للسياسات البحرية، بما يمكنها من التصديق على صكوك المنظمة البحرية الدولية ذات الأولوية ونقلها إلى تشريعاتها الوطنية وإنفاذها بصورة فعالة.
التصريحات الرسمية والالتزام الدولي
أكد المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة البحرية الدولية المهندس كمال الجنيدي وقوف المملكة إلى جانب الدول المشاركة، داعياً إلى الانخراط بفاعلية وتحديد الأولويات الوطنية، وقال: "إن للبحر في هذه المنطقة دوراً محورياً، فهو ليس مجرد خلفية للحياة بل هو الحياة نفسها"، مشيراً إلى إدراك المملكة لهذه الحقيقة من واقع تجربتها وارتباط ازدهار الدول الكاريبية بسلامة البحار، ومشدداً على المسؤولية المشتركة لبقاء المياه آمنة ونظيفة للأجيال القادمة. وأوضح في السياق ذاته أن المشروع يمثل "الجسر الذي يربط بين السياسات والتطبيق العملي، والذي يحول المعايير الدولية إلى واقع تشريعي وطني قابل للتنفيذ"، متطلعاً لتحقيق تشريعات أقوى ومؤسسات أكثر كفاءة وامتثال أعلى لتمكين دول الكاريبي من أداء دورها الكامل في الحوكمة البحرية العالمية.
الأبعاد الجغرافية والدبلوماسية للمشروع
يكتسب هذا المشروع أهميته من الخصائص الجغرافية والبيئية للمنطقة المستهدفة، حيث يضم بحر الكاريبي أكثر من 7 آلاف جزيرة تشمل 13 دولة مستقلة و18 إقليماً جزرياً، لا سيما وأن هذه الجزر تتمتع بطبيعة خلابة تضعها ضمن تصنيف مناطق الجذب السياحي البارزة في العالم، مما يعكس الأهمية القصوى لتعزيز استدامة البحار وحمايتها هناك. العربية
وعلى صعيد الدور السعودي الداعم والمستمر، أكد المندوب الدائم للمملكة المهندس كمال الجنيدي في سياق متصل أن السعودية تواصل عملها كشريك مسؤول ملتزم بدعم النظام الدولي القائم على التعاون المشترك، كما شدد على التزام المملكة بضمان السلامة البحرية، وحماية الممرات، وضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية. صحيفة الرياض
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!