لن يتمكن أي ممارس من مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة داخل المملكة العربية السعودية بشكل نظامي دون الحصول على الترخيص المهني المعتمد.
وفي هذا السياق، تؤكد الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أن هذا الترخيص يمثل المتطلب الأساسي والرئيسي للعمل في القطاع، حيث يعكس الحصول على الترخيص الجاهزية المهنية للممارس، ويبرهن على التزامه الدقيق بالضوابط والمعايير المعتمدة لمزاولة المهنة.
كما تستهدف الهيئة من خلال هذا التنظيم تعزيز كفاءة الممارسين وتأكيد التزامهم الرقابي، وبالتالي يسهم هذا الإجراء بشكل مباشر في رفع جودة الخدمات المحاسبية وأعمال المراجعة، مما يؤدي إلى تعزيز مستويات الثقة والموثوقية في القطاع.
الشروط التنظيمية لإصدار الترخيص المهني
تحدد الهيئة مجموعة من الشروط التنظيمية التي يجب استيفاؤها لإصدار الترخيص للمتقدمين، لضمان تحقيق كفاءة الأداء والامتثال المهني، وتشمل:
- الحصول على المؤهل العلمي المناسب لتخصص المحاسبة والمراجعة.
- اكتساب الخبرة المهنية الميدانية اللازمة للعمل.
- التمتع بعضوية الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
- الالتزام التام بكافة الأنظمة واللوائح المهنية المنظمة لمزاولة المهنة.
تطور منظومة المحاسبة والمراجعة وتنافسيتها العالمية
في انعكاس لجهود تنظيم المهنة والتراخيص، حققت المملكة المرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر ممارسات المراجعة والمحاسبة ضمن تقرير التنافسية العالمية ، متقدمة 33 مرتبة خلال عشر سنوات، حيث جاء هذا التقدم مدعوماً بتنفيذ أكثر من 300 إصلاح مهني ومؤسسي، انعكس أثرها على ارتفاع عدد التراخيص المهنية الصادرة بنسبة 126%، فضلاً عن زيادة أعمال الفحص والرقابة بنسبة 132% لضمان جودة الأداء. Ajel
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أحمد المغامس، أن هذا التقدم جاء ثمرة مسيرة من التحسينات المستمرة التي أسهمت في تعزيز جودة الممارسات المهنية وتطبيق المعايير الدولية، مضيفاً أن تطوير الأطر التنظيمية ورفع تأهيل الكوادر ساهما في بناء منظومة موثوقة تدعم الإفصاح المالي وترسخ دور المهنة في رفع شفافية المعلومات. وكالة الأنباء السعودية (واس)
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!