أوضح الكاتب السياسي الدكتور أحمد الشهري الأبعاد المرتبطة بالدعم السعودي لوحدة جمهورية الصومال وسيادتها، مبيناً أنه ينسجم مع سياسات الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، كما أشار خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة «الإخبارية» إلى أن هذا الدعم يمثل موقفاً استراتيجياً ثابتاً يهدف إلى حماية أمن البحر الأحمر، وضمان استمرار حرية الملاحة البحرية.
الموقف السعودي ورفض الكيانات الانفصالية
قال الدكتور أحمد الشهري نصاً: «دعم المملكة لوحدة الصومال وسيادته يأتي ضمن موقف ثابت يرفض الكيانات الانفصالية ويؤكد أهمية أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة».
الأهمية الجغرافية وأمن الممرات المائية
ترتبط سيادة الصومال بشكل مباشر بأمن الممرات المائية الحيوية، حيث تمثل سواحلها نقطة ارتكاز جغرافية في حركة النقل البحري.
وأضاف «الشهري» في حديثه لتفصيل هذا الجانب قائلاً: «المملكة تركز على أمن البحر الأحمر؛ فالصومال تصل شواطئها إلى 3300 كليومترا؛ وموقعها الاستراتيجي جزء لا يتجزأ من أمن البحر الأحمر وباب المندب الذي تطل عليه؛ فضلا عن حرية الملاحة البحرية؛ لذلك فإن أمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر جزء من الأمن الإقليمي».
وفي ضوء ذلك، قد ينعكس استقرار الملاحة عبر مضيق باب المندب والدول المشاطئة له على استمرار سلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن تجنب الاضطرابات التي قد تمس حركة التجارة البحرية.
إجراءات إقليمية لرفض التحركات الانفصالية
دانت المملكة العربية السعودية و14 دولة أخرى في إقدام ما يُسمى إقليم «أرض الصومال» على افتتاح «سفارة» مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، ووصفت الدول في بيانها المشترك هذه الخطوة بأنها غير قانونية ومرفوضة، مما يعكس التزاماً إقليمياً بالتصدي للمساعي الأحادية. Ajel
في سياق ذي صلة، أكد الأمين العام لمجلس التعاون خلال استقباله سفير جمهورية الصومال في وقوف دول المجلس بالكامل مع الصومال، كما شدد التصريح الرسمي على دعم كل ما يعزز أمن واستقرار وسيادة الصومال ويحفظ وحدة أراضيها، بالتوافق التام مع الموقف السعودي المعلن. Alyaum
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!