بدأت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026، الإلزام الرسمي بالحصول على ترخيص مزاولة المهنة لممارسي نشاط تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك تزامناً مع انتهاء المرحلة الانتقالية الممنوحة للعاملين في القطاع تطبيقاً لما نص عليه القرار الوزاري رقم (107).
أثر التنظيم على المتعاملين في السوق
يشهد قطاع تقييم المعادن والأحجار الكريمة تحولاً تنظيمياً مباشراً يمس الأفراد والشركات، حيث بات لزاماً أن تتم أي عملية تقييم لهذه الأصول حصراً عبر جهات أو أفراد مرخصين، ومن هذا المنطلق، يسهم هذا الإجراء التنظيمي في توفير بيئة أكثر موثوقية وحماية لتعاملات العملاء، نظراً لاعتمادهم المباشر على تقارير التقييم في اتخاذ قراراتهم وتعاملاتهم المالية وفق معايير مهنية معتمدة.
تفاصيل انتهاء المرحلة الانتقالية
أوردت الهيئة بياناً رسمياً أكدت فيه أن «ممارسة أعمال تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بعد هذا التاريخ ستقتصر على الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لمهنة التقييم».
ومن جانبها، أضافت "تقييم" أن «المرحلة الانتقالية أسهمت في تمكين الممارسين من استيفاء المتطلبات النظامية واستكمال متطلبات الترخيص، بما يدعم تنظيم القطاع ورفع مستوى الامتثال المهني».
كما أوضحت الهيئة الغاية الاستراتيجية من هذه الإجراءات، مشيرةً إلى أن «انتهاء المرحلة الانتقالية يأتي ضمن جهودها لتعزيز موثوقية مخرجات التقييم ورفع جودة الممارسة المهنية وتنظيم القطاع بما يواكب أفضل الممارسات».
التداعيات النظامية لغير المرخصين
عملياً، انتقل القطاع إلى مرحلة التطبيق والرقابة؛ إذ شددت الهيئة على أن ممارسة نشاط التقييم دون الحصول على الترخيص تُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مما يحتم على الجميع العمل وفق الأطر المعتمدة.
إضافةً إلى ما سبق، ولدعم الشفافية وتسهيل وصول المستفيدين إلى المقيّمين المعتمدين، وفرت الهيئة قائمة بالممارسين والمنشآت المرخصة عبر موقعها الإلكتروني، مما يتيح للعموم الخيارات التالية:
- الرجوع إليها للتحقق من سريان التراخيص الخاصة بمقدمي الخدمة قبل بدء التعامل معهم.
- الاستعانة بخدمات مقدمي الخدمة المعتمدين والموثقين في السجلات الرسمية.
- تجنب التعامل مع الممارسين غير المرخصين لضمان نظامية تقارير التقييم الصادرة.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!