برعاية وزير العدل معهد الإدارة العامة يحتفي بتخريج 146 كادرا في الدبلوم العالي للعلوم القانونية لعام 2026

برعاية وزير العدل معهد الإدارة العامة يحتفي بتخريج 146 كادرا في الدبلوم العالي للعلوم القانونية لعام 2026

كم عدد خريجي الدفعة الخامسة من برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية لعام 2026؟

إلى ذلك، يبلغ إجمالي الدفعة 146 خريجاً وخريجة، موزعين إلى 97 خريجاً و49 خريجة، في حين يحتفي معهد الإدارة العامة في مقره بحي النرجس بمدينة الرياض بتخريجهم في أربعة مسارات قانونية متخصصة.

ومن المقرر أن تقام الفعالية برعاية وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، رئيس اللجنة التوجيهية الدائمة للبرنامج، كما يشهد الحدث حضور مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان، فضلاً عن مشاركة عدد من أعضاء اللجنة ومسؤولين ومهتمين بالشأن القانوني.

توزيع الخريجين على المسارات

يتوزع خريجو هذه الدفعة على أربعة مسارات قانونية دقيقة.

المسار القانوني عدد الخريجين والخريجات
القانون الإداري 60
قانون الأعمال 46
القانون الجنائي 21
القانون الدولي العام 19

تصريحات مدير عام المعهد

أكد الدكتور بندر بن أسعد السجان أن "برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية يحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ويجسد الثقة التي أولتها لمعهد الإدارة العامة لاحتضان هذا البرنامج النوعي".

وأضاف السجان في كلمته أن "المعهد سخّر إمكاناته البشرية والمادية لتأهيل الدارسين والدارسات وفق أحدث التوجهات والمعايير العالمية في مختلف مجالات العلوم القانونية، بما يعزز جودة المخرجات ويرفع كفاءة الكوادر القانونية الوطنية".

ثم اختتم كلمته بتوجيه الشكر لوزير العدل وأعضاء اللجنة ومنسوبي المعهد، مهنئاً الخريجين وأسرهم بهذه المناسبة.

شروط وأهداف الدبلوم العالي للعلوم القانونية

يشترط للقبول في البرنامج أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن "جيد جداً" انتظاماً في أي تخصص باستثناء القانون والأنظمة والحقوق، كما يلزم المتقدمين اجتياز المقابلة الشخصية واختبار الكفايات المخصص، إلى جانب اشتراط ترشيح الموظفين من جهات عملهم وإمضائهم سنة كاملة على رأس العمل قبل الالتحاق بالدراسة. وكالة الأنباء السعودية (واس)

وعلى صعيد الأهداف، يهدف هذا الدبلوم إلى إكساب الدارسين المهارات اللازمة لتلبية احتياج الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص من الكفاءات القانونية المعتمدة، مساهماً في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ يُعد البرنامج مساراً نوعياً يُمكّن خريجي التخصصات الأخرى من الحصول على رخصة المحاماة، مما يعزز القدرات الوطنية ويرفع جاهزيتها لمواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية. Al-madina

⭐ قيّم هذا الدليل
رأيك يساعد غيرك — اختر تقييمك:
ما رأيك في المقال؟

💬 النقاش

💬

لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!

💬 شاركنا رأيك

التعليقات بالعربية فقط · بدون روابط
📬
تأكّد من كتابة بريدك الإلكتروني بشكل صحيحسيصلك إشعار فور الموافقة على تعليقك أو الرد عليه — بريدك خاصّ ولن يُنشر أو يُشارَك مع أحد. 🔒