تحرك لربط السعودية بتركيا وأوروبا عبر شبكة سكك حديدية دولية خلال 3 سنوات

متى سيتم إتمام مشروع الربط السككي الدولي بين المملكة العربية السعودية وتركيا؟

أعلن وزير النقل التركي، عبد القادر أوغلو، أن العمل جاري حالياً لإنهاء تنفيذ مشروع الربط السككي بين المملكة وتركيا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مؤكداً أن هذا المسار سيمثل شرياناً استراتيجياً لنقل البضائع والركاب وصولاً إلى القارة الأوروبية.

تفاصيل المسار الجغرافي والجدول الزمني للمشروع

أوضح الوزير عبد القادر أوغلو ملامح الخريطة السككية التي ستربط المنطقة، إذ يهدف المشروع إلى إنشاء طريق نقل بري يبدأ من أراضي المملكة العربية السعودية، مروراً بالأردن ثم سوريا، وصولاً إلى الشبكة التركية، إضافة إلى وجود احتمالات قائمة لضم العراق ضمن هذا المسار، بما قد يسهم في تعزيز كفاءة الربط الإقليمي.

إلى جانب ذلك، يمثل هذا المشروع تحولاً في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية، ومن المتوقع أن يمتد أثره ليصل إلى أوروبا، وبالتالي يوفر مسارات بديلة لنقل البضائع والركاب، وبحسب تصريحات الوزير لشبكة "العربية"، فإن تحديد الجدول الزمني بثلاث سنوات يهدف إلى تسريع وتيرة العمل البيني بين الدول المعنية بالمسار.

الموقف التنفيذي الحالي وتصريحات وزير النقل التركي

استعرض وزير النقل التركي التقدم المحرز في البنية التحتية الأساسية، حيث قال حرفياً: "المملكة أنهت ربط خطوطها الحديدية مع الأردن، فيما أوصلت تركيا شبكة سككها حتى سوريا، ولم يتبق أمامنا سوى الشطرين السوري والأردني وهذا ما نفعله اليوم وندرس تفاصيل ذلك وما يمكن أن نفعله في إطار التعاون لإتمام الربط الرباعي وربما نصل إلى القارة الأوروبية كاملة".

وفي هذا الإطار، يتركز العمل في الوقت الراهن على معالجة الفجوات في المسار السوري والأردني، نظراً لكونهما الحلقات المتبقية لاكتمال السلسلة السككية التي تربط مدن وموانئ المملكة بالعمق التركي ومنها إلى الأسواق في أوروبا.

الأهداف الاستراتيجية والتوقعات الاقتصادية

يسعى هذا التحرك السككي إلى إحياء ممرات التجارة التاريخية باستخدام تقنيات حديثة، مما قد يسهم في تقليل الاعتماد على المسارات البحرية، وتتضمن النتائج المتوقعة للمشروع ما يلي:

• تعزيز مرونة سلاسل الإمداد بين المملكة ودول الخليج وبلاد الشام وتركيا.
• توفير بدائل شحن برية قد تسهم في خفض التكاليف اللوجستية على المدى الطويل.
• ربط الأسواق المحلية في السعودية بشبكة النقل الأوروبية لفتح آفاق جديدة للتصدير والاستيراد.
• تنسيق المعايير والمقاييس السككية عبر جهود اللجنة الرباعية المشتركة.

وفيما يخص التوقعات الاقتصادية، يرى محللون أن استقرار هذا الممر البري قد يقلل من مخاطر اضطرابات الشحن البحري، بما ينعكس تدريجياً على استقرار أسعار بعض السلع المنقولة بين هذه الأقاليم، مع ضمان تدفق مستمر للبضائع وفق جداول زمنية محددة.