وزارة التجارة تعلن حجب متجر إلكتروني لمخالفات جسيمة لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية

في إطار الجهود الرقابية المستمرة لضبط سوق التجارة الرقمية وحماية حقوق المتعاملين في المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة التجارة في العاشر من يونيو الجاري حجب متجر إلكتروني متخصص في بيع الأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية نتيجة ثبوت ارتكابه لمخالفات جسيمة لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية المعتمدة.

تفاصيل المخالفات الجسيمة للمتجر المحجوب

جاء التحرك الرقابي لوزارة التجارة بعد رصد عدم التزام المتجر بتسليم المنتجات المشتراة في المواعيد المحددة مسبقاً مع المشترين عبر المنصة، وأوضحت الوزارة في هذا الصدد أن المتجر لم يستجب لطلبات فسخ العقود واسترداد المبالغ المدفوعة التي تقدم بها العملاء بعد تجاوز المواعيد القانونية المقررة وتأخر عمليات التوريد.

وفي سياق متصل، ثبت لدى الفرق الرقابية انقطاع المتجر بشكل كامل عن الرد على استفسارات المستهلكين، وتجاهل طلبات استرجاع الأموال المستحقة بعد إتمام عمليات الدفع الإلكتروني، كما شملت المخالفات المرصودة عدم إشعار المشترين بأي صعوبات جوهرية أو تأخيرات متوقعة قد تؤثر على تنفيذ العقود، علاوة على غياب البيانات الإلزامية في الفواتير الصادرة، مما يمثل عائقاً أمام المستفيدين في إثبات حقوقهم أو تتبع الشحنات بشكل نظامي.

العقوبات النظامية والرقابة على المنصات الرقمية

أكدت وزارة التجارة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة لمتابعة مدى امتثال المنصات الرقمية بأحكام النظام في المملكة، وحذرت الوزارة من أن العقوبات النظامية بحق المخالفين تتدرج لتصل إلى فرض غرامات مالية تصل قيمتها إلى مليون ريال سعودي كحد أقصى للمخالفة الواحدة.

إلى ذلك، تتضمن التدابير الرادعة التي قد يتم اتخاذها حجب المتجر الإلكتروني بشكل كامل أو إغلاقه مؤقتاً، مع إمكانية المنع من مزاولة النشاط التجاري مستقبلاً للمنشأة المخالفة، وشددت الوزارة ختاماً على أهمية التزام المتاجر بتبليغ المستهلكين بأي تأخير يتجاوز المدد المحددة لتجنب المساءلة القانونية، مؤكدة أن هذا التوجه يمثل ضمانة لاستدامة نمو قطاع التجارة الإلكترونية وحماية حقوق المشترين من التجاوزات الإدارية أو اللوجستية.