قد تسهم التحركات الدبلوماسية الخليجية الأخيرة في تهدئة المخاوف المرتبطة بأمن الممرات الملاحية، وهو ما ربما ينعكس تدريجياً على استقرار سلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى تخفيف الضغوط على الاقتصاد الإقليمي.
وفي سياق متصل، شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، في العاصمة الأردنية عمّان، في الاجتماع الوزاري التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد على هامش أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ165.
إلى ذلك، جرى خلال الاجتماع الترحيب بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، فضلاً عن التأكيد الرسمي على دعم جهود الوساطة والتهدئة لتعزيز الحلول الدبلوماسية بين الأطراف المعنية وتجنب التصعيد.
استقرار الممرات الملاحية والاقتصاد الإقليمي
ترتبط التحركات الدبلوماسية لدول مجلس التعاون الخليجي بجهود الحفاظ على استقرار المنطقة وضمان أمن الملاحة، إذ يمثل الموقف الخليجي توجهاً لدعم الحلول السلمية، استناداً إلى ذلك، قد ينعكس هذا التوجه على تخفيف التوترات التي تؤثر على الاقتصاد وتدفق سلاسل الإمداد عبر الممرات البحرية.
مجريات الاجتماع الوزاري في عمّان
بحث المشاركون في الاجتماع التشاوري آخر التطورات الإقليمية والدولية، كما حضر من الجانب السعودي، إلى جانب وزير الخارجية، الوزير المفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.
تفاصيل مذكرة التفاهم التي رحب بها الاجتماع
تتضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران 14 بنداً لإنهاء العمليات العسكرية، وتلزم الطرفين بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يوماً، علاوة على ذلك، تنص المذكرة على بدء الولايات المتحدة برفع الحصار البحري فوراً، وإنهائه بالكامل في غضون 30 يوماً. Asharq
ومن جانبه، وفي إطار تنفيذ بنود المذكرة، أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني أنه لن يتم فرض أي رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز لمدة 60 يوماً، بينما أكد المجلس في الوقت ذاته على ضرورة تقديم السفن طلباتها لهيئة إدارة المضيق لتنظيم حركتها بمسارات مخصصة لدواعٍ أمنية. الجزيرة نت
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!