في إطار جهود تطوير القطاعات الإنتاجية المستدامة وتماشياً مع تطلعات القيادة نحو تعزيز الأمن الغذائي في يونيو الجاري، نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الخميس 11 يونيو 2026، ورشة عمل مهنية تحت عنوان "استعراض ومناقشة منتج قرض الزراعة العضوية" بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية، وبمشاركة أكثر من 30 فرداً من المزارعين والمستثمرين والمهتمين من مختلف مناطق المملكة.
| الميزة التمويلية / المستهدف | التفاصيل والاشتراطات (وفق السياسة المعتمدة) |
|---|---|
| نوع القرض المخصص | قرض تشغيلي قصير الأجل للزراعة العضوية |
| السقف التمويلي للمزارع | يصل إلى 500 ألف ريال للمزارع العضوية أو تحت التحول |
| فترة السماح والتحصيل | فترة سماح مدتها سنة واحدة، وسداد كامل القرض في العام الثاني |
| مستهدف نمو الإنتاج | زيادة الإنتاج العضوي في المملكة بنسبة 300% |
| الضمانات المطلوبة | ضمانات ميسرة وفق آليات صندوق التنمية الزراعية |
تصريحات وكالة الوزارة للزراعة حول التمكين والحلول التمويلية
أكد المشرف العام على أعمال وكالة الوزارة للزراعة المهندس عبدالله بن صالح الحوتان، خلال الورشة، "أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين الجهات ذات العلاقة والمزارعين والمستثمرين، بما يسهم في تطوير الممكنات الداعمة للقطاع الزراعي، وتمكين التوسع في تطبيق ممارسات الزراعة العضوية".
ومن جانبه، أوضح المهندس الحوتان أن منتج "قرض الزراعة العضوية" يندرج ضمن برامج صندوق التنمية الزراعية المخصصة لدعم الميدان، مشيراً إلى أن المنتج يهدف إلى توفير حلول تمويلية تدعم المزارعين والمستثمرين الراغبين في التوسع في الإنتاج العضوي، ومن ثم تعزيز استدامة القطاع الزراعي ورفع كفاءة المشروعات الزراعية بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي ورؤية المملكة 2030.
مستهدفات تمويل الزراعة العضوية في المملكة
وفقاً للتقارير الرسمية، يتيح صندوق التنمية الزراعية قرضاً تشغيلياً قصير الأجل مخصصاً للزراعة العضوية بسقف تمويلي يصل إلى 500 ألف ريال للمزارع العضوية أو تلك التي لا تزال في مرحلة التحول، مع فترة سماح مدتها سنة واحدة وسداد كامل القرض خلال العام الثاني بضمانات ميسرة. Almerja.
إضافة لما تقدم، يهدف هذا الدعم المالي المباشر إلى تفعيل "خطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية" التي تسعى لزيادة الإنتاج العضوي في المملكة بنسبة 300%، بما يضمن توفير غذاء آمن ومستدام وتقليل الاعتماد على المدخلات الكيميائية التقليدية كجزء من مبادرات برنامج التحول الوطني. العربية.
واقع ومؤشرات نمو قطاع الزراعة العضوية بالمملكة
شهدت الفعالية عرضاً تقديمياً من مدير عام الإدارة العامة للثروة النباتية المهندس شادي بن محمد شهاب، تناول فيه واقع قطاع الزراعة العضوية ومراحل تطوره، مستعرضاً المؤشرات الرقمية التي تعكس زيادة عدد المزارع العضوية المعتمدة، كما طرحت الإدارة المبادرات التي تنفذها الوزارة لتمكين القطاع وتعزيز تنافسيته محلياً عبر توفير البيئة التنظيمية المناسبة للمنتجين.
ومن جانب آخر، شملت قائمة الحضور والمشاركين ممثلين عن أنشطة متنوعة، من بينهم منتجو الخضروات العضوية في البيوت المحمية والحقول المكشوفة، ومستثمرون في قطاع إنتاج التمور والزيتون العضوي، فضلاً عن منتجي الفواكه ونحل العسل العضوي ومربي الماشية المهتمين بالتحول نحو النظم العضوية المعتمدة.
آليات الصرف والاشتراطات الفنية للقرض العضوي
من جانبه، قدم ممثل صندوق التنمية الزراعية المهندس أحمد بن محمد التنق عرضاً فنياً حول دور الصندوق في دعم المنتج التمويلي، موضحاً الاشتراطات القانونية والفنية المرتبطة بطلب التمويل وآلية الإقراض المتبعة لخدمة المزارعين، مع تحديد نطاق التمويل المخصص لدعم مدخلات الإنتاج العضوي في كافة مراحلها.
وفي سياق ذي صلة، بحث الحضور خلال جلسة النقاش المفتوحة الاحتياجات الفنية وآليات الاستفادة من القروض المخصصة لدعم المدخلات العضوية، مع التركيز على سبل تحسين جودة الإنتاج لضمان تلبية احتياجات المستهلكين وتقليل الاعتماد على المدخلات التقليدية غير العضوية كخيار استراتيجي للحفاظ على الموارد الطبيعية.
وفي ختام الورشة، دعا المشاركون إلى استمرار التكامل بين الوزارة والصندوق لتطوير المبادرات الداعمة لاستدامة الإنتاج، ومن الناحية الاقتصادية، قد يسهم استقرار التمويل في الحد من تكاليف الإنتاج العضوي مما قد ينعكس إيجاباً على أسعار السلع في الأسواق المحلية، شريطة التزام المزارعين بالمعايير الفنية والاشتراطات المحددة لضمان نجاح المشروعات وتوفير منتجات غذائية آمنة.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!