تشهد المنظومة التربوية في المملكة العربية السعودية خطوات تنظيمية تهدف إلى مواءمة المخرجات مع التطلعات التنموية الشاملة؛ إذ صدر المرسوم الملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يسعى إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، فضلاً عن تمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها.
كما يشمل النظام أهدافاً استراتيجية تركز على تحسين سير العملية التعليمية، إلى جانب تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
إلزامية الدراسة والاعتماد المدرسي في نظام التعليم العام
تضمن نظام التعليم العام الجديد قرارات تنظيمية متقدمة، أبرزها إقرار إلزامية الدراسة لجميع الطلاب حتى بلوغهم سن 15 عاماً، وإضافةً إلى ذلك، منح النظام وزارة التعليم صلاحيات واسعة لاستحداث مسارات تعليمية مهنية ومتخصصة ترتبط مباشرة باحتياجات سوق العمل، مع السماح بالاستثمار الأجنبي في المدارس. Ajel
وعلى صعيد الحوكمة وضمان الجودة، ألزم النظام المدارس الخاصة بالحصول على الاعتماد المدرسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو من جهات دولية معتمدة، واشترط كذلك توفير الوسائل والتقنيات المساعدة لدمج ذوي الإعاقة، إلى جانب استحداث برامج متخصصة للكشف المبكر عن اضطرابات النمو أو السلوك. Okaznews
أثر النظام على التشريعات التربوية والشراكات
وحول الانعكاسات المباشرة للمرسوم، قال المستشار التربوي عبد اللطيف الحمادي: "إن نظام التعليم العام الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريع التعليمي، كما يمنح مرونة أكبر في تطوير اللوائح والسياسات".
وأضاف الحمادي خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» "أن مجلس شؤون التعليم سابقة في التعليم السعودي ويركز على الحوكمة وإقرار السياسات والضوابط".
ولفت الحمادي في السياق ذاته إلى "أن القطاع الخاص سيكون له دور أكبر في تشغيل المدارس وتطوير البيئة التعليمية".
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!