تنبيهات قانونية لصناع المحتوى حول اشتراطات ترخيص موثوق وعقوبات الترويج لجهات غير معتمدة

حذر المحامي محمد الغامدي من وقوع بعض المشاهير وصناع المحتوى ضحية لعمليات احتيال تنفذها كيانات تجارية أو جمعيات غير مرخصة، الأمر الذي ينعكس سلباً على أمن المستهلكين وسلامة التعاملات المالية في يونيو 2026.

الغامدي: المؤثرون يواجهون مخاطر الكيانات غير المرخصة

كشف المحامي محمد الغامدي أن دائرة الاحتيال في صناعة الإعلانات الرقمية اتسعت لتشمل المؤثرين أنفسهم، مما يجعلهم وسيلة لنشر مشاريع قد تضر بالجمهور، وقال الغامدي في تصريحات رسمية: "المشاهير أحيانًا يقعون ضحية احتيال من كيانات تجارية أو جمعيات غير مرخصة، مثلهم مثل المستهلك".

ومن جانبه، أوضح الغامدي، خلال مداخلة عبر قناة «السعودية»، أن مسؤولية صانع المحتوى تتجاوز مجرد عرض المنتج لتصل إلى الفحص القانوني والتقني الدقيق، وأضاف: "على المؤثرين التأكد من جودة البضائع ومن ترخيص التاجر لمزاولة النشاط تجنبا لما قد يترتب على بعض الإعلانات من أضرار"، لافتاً إلى أن هذا التنبيه يأتي مع ضرورة تحقق كافة الأطراف من السجلات الرسمية والتراخيص الحكومية لضمان موثوقية التعاملات التجارية.

التداعيات القانونية وآليات حماية السوق

تُشير التقديرات القانونية إلى أن هذه التحذيرات قد تدفع المشاهير نحو الاستعانة بمستشارين قانونيين لفحص التراخيص التجارية قبل الموافقة على الحملات الإعلانية، ويتضح من ذلك أن الجهات التنظيمية تهدف من خلال تكثيف الرقابة إلى ضمان امتثال الأفراد لترخيص "موثوق"، مما قد يسهم في الحد من وجود الكيانات الوهمية التي تستغل شهرة المؤثرين للوصول إلى المتسوقين.

وعلى صعيد التداعيات، قد يواجه المؤثرون الذين يتجاهلون هذه الضوابط مساءلة قانونية مباشرة، بمعنى أن الترويج لجهات غير مرخصة قد يترتب عليه عقوبات نظامية تشمل الغرامات المالية أو تعليق النشاط الإعلاني، وبالتالي، تتحول مسؤولية صانع المحتوى في هذا الإطار إلى دور "الرقيب الأول" لضمان مطابقة المنتجات للمعايير المعتمدة وحماية المتابعين من الأضرار المادية الناتجة عن الإعلانات المضللة.