تضعك مشاركاتك الرقمية في المساحات الصوتية تحت طائلة المسؤولية القانونية المباشرة، لا سيما في حال تجاوزت الأنظمة التي تحمي العلاقات الدولية والمصالح العليا للمملكة العربية السعودية.
وفي هذا السياق، استدعت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام مواطناً عقب رصد محتوى مخالف في مساحة صوتية على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، تضمن تعرضاً لرموز وقيادات دولة شقيقة في السادس من يونيو الجاري، حيث باشرت الهيئة فور رصد التجاوز استكمال كافة الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات الإعلامية والرقابية عبر فرق المتابعة الفنية المختصة.
ولاحقاً لذلك، أحالت الهيئة المواطن إلى النيابة العامة في الثامن من يونيو الجاري بعد انتهاء كافة الإجراءات الأولية والتحقيقات اللازمة، إذ استندت الهيئة في قرار الإحالة الرسمي إلى تصنيف الفعل المرتكب كجريمة معلوماتية ترتبط بشكل مباشر بنصوص المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي.
عقوبات المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
تنص المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على أن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، عبر الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي؛ يعاقب مرتكبه بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة مالية لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. Etqanlawfirm-sa.
ومن هذا المنطلق، تأتي هذه الإجراءات القانونية لتعزيز ضوابط المحتوى الرقمي وضمان عدم استغلال المنصات الاجتماعية أو المساحات الصوتية في الإساءة للدول الشقيقة والصديقة، حيث تُصنف هذه الأفعال ضمن التجاوزات التي تستوجب التدخل الفوري من الجهات التنظيمية والقضائية لحماية المصالح الوطنية.
ومن جهتها، أكدت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أن الأنظمة المعتمدة تحظر بشكل قاطع التعرض للدول الشقيقة أو الصديقة وقياداتها ورموزها، كما شددت على منع إنتاج أو تداول أي محتوى يؤدي إلى الإخلال بالأنظمة الوطنية أو المصالح العليا للمملكة، مع استمرار عمليات الرصد والمتابعة لكافة المنصات الرقمية.
وإلى جانب ذلك، حذرت الهيئة من مغبة استغلال المساحات الصوتية في الإساءة للآخرين أو نشر محتوى مخالف للأنظمة، مؤكدة التزامها بتطبيق الإجراءات النظامية الصارمة بحق كل من يثبت تورطه في مخالفات إعلامية مرصودة لتعزيز ضوابط المحتوى الرقمي المسؤول.
وفي سياق متصل، يمنع النظام إنتاج أو إرسال ما من شأنه المساس بالقيم الدينية أو النظام العام والآداب العامة، فضلاً عن مساهمة هذه الإجراءات الرقابية في حماية الفضاء الرقمي الوطني من التجاوزات غير المسؤولة، مع ضرورة التزام كافة مستخدمي المنصات الاجتماعية بالضوابط القانونية والأخلاقية المعمول بها.
وختاماً، تظل الهيئة في حالة يقظة دائمة تجاه كل ما ينشر أو يبث عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ يمثل الالتزام بالأنظمة الضمانة الأساسية لاستمرار بيئة إعلامية رقمية سليمة ومحترمة للجميع في المملكة.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!