أتلفت أمانة محافظة جدة في مطلع شهر يونيو الجاري نحو 20 طناً من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك إثر حملة ميدانية مشتركة نُفذت شرق المحافظة لفرض الانضباط وتطبيق المعايير الصحية والبلدية الصارمة.
| نوع الضبطية | التفاصيل |
|---|---|
| كمية المواد المتلفة | 20 طناً من الأغذية الفاسدة |
| الموقع المستهدف | شرق محافظة جدة (حي المحاميد) |
| النشاط المخالف | معمل غير نظامي لإنتاج المعجنات والحلويات |
| تاريخ التنفيذ | مطلع يونيو 2026 |
| الإجراء المتخذ | الإغلاق الكامل وإتلاف المعدات والمواد |
ضبط معمل حلويات مخالف داخل مبنى سكني
أسفرت العملية الرقابية عن إغلاق معمل غير نظامي لإنتاج المعجنات والحلويات كان يعمل في بيئة تفتقر لأدنى مقومات السلامة المهنية والاشتراطات الفنية المعتمدة، ومن جانبه، أوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية ياسر بن سراج بخش أن الفرق الميدانية رصدت المعمل المخالف داخل عمارة سكنية، حيث خُصص لإنتاج المعجنات والحلويات بأنواعها المختلفة.
وفي هذا الصدد، أشار بخش إلى أن الموقع كان يُشغل في بيئة تفتقر لجميع الاشتراطات الصحية المطلوبة مع وجود "مواد أولية وغذائية متعفنة وأخرى مخزنة تحت أشعة الشمس المباشرة"، كما أكد المسؤول أن المخالفات المرصودة شملت "استخدام أدوات ومعدات غير صالحة للاستخدام، ومخالفات أخرى تتعلق بعمليات التحضير والتجهيز" داخل الموقع غير المهيأ.
الضوابط البلدية والرقابة المشتركة على معامل الأغذية
تأتي هذه الضبطيات في إطار حملة رقابية موسعة استهدفت حي "المحاميد" شرق المحافظة، وشاركت فيها منظومة متكاملة من الجهات الحكومية ضمت وزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والدفاع المدني، بالإضافة إلى فرق الضبط الميداني لضمان شمولية الرقابة القانونية. Slaati.
وبحسب لائحة الجزاءات البلدية المحدثة التي اعتمدتها وزارة البلديات والإسكان، فإن تحويل الوحدات السكنية إلى معامل إنتاجية يُصنف كمخالفة جسيمة تستوجب الإغلاق الفوري، نظراً لافتقار هذه المواقع لاشتراطات السلامة والتهوية المعتمدة؛ الأمر الذي يفسر رصد مواد أولية متعفنة مخزنة تحت أشعة الشمس المباشرة، مما يرفع سقف العقوبات النظامية المغلظة بحق المنشآت غير المرخصة حمايةً للصحة العامة.
الإجراءات النظامية وحماية الصحة العامة
أغلقت أمانة محافظة جدة الموقع المخالف بالكامل وأتلفت كافة المعدات المستخدمة في الإنتاج تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المغلظة بحق المتورطين، وتعد هذه الضبطية خطوة استباقية لمنع وصول منتجات ملوثة إلى المستهلكين وحماية المجتمع من مخاطر التسمم الغذائي والأمراض المنقولة عبر الغذاء.
وإلى جانب ذلك، يهدف هذا التحرك الميداني المكثف إلى تجفيف منابع التصنيع غير المرخص وضمان التزام كافة المنتجين بالبروتوكولات الصحية، ومن المتوقع أن يسهم هذا الحزم الرقابي في تعزيز الثقة بالمنتجات الوطنية الملتزمة بالمعايير، كما قد يؤدي استمرار هذه الحملات إلى تقليص حجم الممارسات غير النظامية وتعزيز جودة الحياة والأمن الصحي في الأحياء السكنية المستهدفة.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!