غرامة تصل لـ 10 ملايين ريال لمخالفي نظام البيئة بعد ضبط مقيم لوث التربة في المدينة المنورة

غرامة تصل لـ 10 ملايين ريال لمخالفي نظام البيئة بعد ضبط مقيم لوث التربة في المدينة المنورة

تساهم الرقابة البيئية الصارمة في ضمان سلامة التربة والموارد الطبيعية التي تنعكس مباشرة على جودة حياتك اليومية وصحة البيئة المحيطة بك في المملكة، إذ يعد منع التخلص العشوائي من النفايات الإنشائية خطوة أساسية لحماية الأراضي من التدهور الذي قد يؤثر على الإنتاجية الزراعية أو سلامة البنية التحتية مستقبلاً.

وفي هذا الإطار، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم 16 يونيو 2026، مقيماً من الجنسية الباكستانية في منطقة المدينة المنورة، إثر قيامه بتفريغ مواد خرسانية في مواقع غير مخصصة لها، مما أدى إلى تضرر التربة وتلويث البيئة بشكل مباشر، وقد باشرت القوات الإجراءات الميدانية فور رصد التجاوز، حيث عملت على تطبيق الأنظمة المتبعة بحق المخالف.

ومن جهتها، شملت الخطوات المتخذة تحرير محضر بالواقعة وحجز الأدلة المرتبطة بالمخالفة البيئية، فيما أحالت القوات الخاصة للأمن البيئي المقيم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك ضمن حملات مستمرة لضمان الالتزام بالأنظمة التي تحمي الغلاف الجوي والموارد الطبيعية.

تفاصيل العقوبات والغرامات المقررة

يوضح الجدول التالي أبرز العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفات تلوث التربة وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الأمن البيئي واللوائح التنفيذية:

نوع المخالفة / الإجراء قيمة الغرامة / التفاصيل
الإضرار بالتربة أو تلويثها أو إتلاف خواصها تصل إلى 10 ملايين ريال
عدم إبلاغ المنشآت أو الأفراد عن وقوع تلوث فور رصده من 10 آلاف ريال إلى مليون ريال
إصلاح الأضرار الناتجة عن الممارسات المخالفة إلزام المخالف قانوناً بالإصلاح ودفع التعويضات

ضوابط نظام البيئة لحماية التربة في المدينة المنورة

تنص اللائحة التنفيذية لمنع ومعالجة تلوث التربة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/165) على فرض عقوبات مالية مغلظة تصل إلى 10 ملايين ريال على مرتكبي الأفعال التي تؤدي إلى إتلاف الخواص الطبيعية للتربة أو تلويثها، فضلاً عن إلزام المخالفين قانوناً بإصلاح كافة الأضرار البيئية الناتجة عن تلك الممارسات ودفع التعويضات اللازمة. Ajel.

كذلك، تتضمن الأنظمة البيئية المحدثة في المملكة أيضاً غرامات إضافية تتراوح بين 10 آلاف ريال ومليون ريال في حال عدم إبلاغ المنشآت أو الأفراد عن وقوع التلوث فور رصده، وهو ما يعكس الصرامة في تطبيق المعايير التي أقرها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لضمان استدامة الموارد الطبيعية ومنع المرامي العشوائية للنفايات الإنشائية والخرسانية.

أوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية تصل غرامتها إلى 10 ملايين ريال، بينما تهدف هذه العقوبات الرادعة إلى ضمان معالجة أي خلل بيئي يطرأ على التربة فور حدوثه ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات.

إلى ذلك، حثت القوات جميع المواطنين والمقيمين على المشاركة الفاعلة في حماية البيئة والحياة الفطرية عبر الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على النظام، إذ يمكن تقديم البلاغات عبر الاتصال بالأرقام المخصصة التالية:

  • الرقم (911): لمناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية.
  • الرقمين (999) و(996): لتلقي بلاغات الجمهور في بقية مناطق المملكة العربية السعودية.

وفي سياق متصل، أكدت القوات تعاملها مع جميع البلاغات الواردة بسرية تامة، مشددة على عدم ترتب أي مسؤولية قانونية على المبلّغ في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة البيئة الوطنية والالتزام بالاشتراطات القانونية.

⭐ قيّم هذا الدليل
رأيك يساعد غيرك — اختر تقييمك:

💬 النقاش

💬

لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!

💬 شاركنا رأيك

التعليقات بالعربية فقط · بدون روابط
📬
تأكّد من كتابة بريدك الإلكتروني بشكل صحيحسيصلك إشعار فور الموافقة على تعليقك أو الرد عليه — بريدك خاصّ ولن يُنشر أو يُشارَك مع أحد. 🔒