الموارد البشرية تعلن نتائج مشروع لائحة العمالة المنزلية الجديدة لتعزيز كفاءة الممارسات المهنية وضمان حقوق الأطراف

في إطار الجهود المستمرة لتحديث الأنظمة العمالية ومواكبة مستجدات سوق العمل الجارية في يونيو 2026، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج استطلاع مشروع تعديل لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم عبر منصة "استطلاع" الرسمية، تمهيداً لإحلالها محل اللائحة الحالية.

إعلان نتائج استطلاع مشروع لائحة العمالة المنزلية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نتائج استطلاع مرئيات العموم حول مشروع تعديل لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم، حيث طرحت الوزارة المشروع عبر منصة "استطلاع" الرسمية التابعة للمركز الوطني للتنافسية، وذلك لضمان مشاركة أصحاب العلاقة والمهتمين في صياغة التنظيمات الجديدة، كما يهدف المشروع المقترح إلى إيجاد إطار تنظيمي متكامل يحل محل لائحة العمالة المنزلية المعمول بها سابقاً، إذ تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تحديث القواعد المنظمة للقطاع بما يتلاءم مع المتغيرات الحالية والمستقبلية في بيئة العمل المحلية.

أهداف التعديلات الجديدة في قطاع العمالة المنزلية

أوضحت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر حسابها في منصة "إكس" أن "المشروع يرمي إلى مواكبة التطورات الشاملة التي يشهدها سوق العمل في المملكة"، وبناءً على ذلك، يسهم المقترح في تعزيز كفاءة الممارسات المهنية والإدارية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، بما يضمن حقوق وواجبات كافة الأطراف، فضلاً عن تركيز المشروع على رفع مستوى التنسيق التنظيمي وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية، وفي هذا الصدد، أشارت الوزارة إلى أن هذه التعديلات تأتي استجابة مباشرة للمتطلبات التنظيمية والمستجدات الاقتصادية الراهنة، مما يعزز من جاذبية واستقرار سوق العمل المنزلي.

المرجعية القانونية والتعديلات على نظام العمل

يستند مشروع اللائحة الجديد إلى قاعدة قانونية وتشريعية تتمثل في التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على نظام العمل السعودي، وفي هذا السياق، ذكرت الوزارة أن المشروع يعتمد بشكل أساسي على التعديلات الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابعة من نظام العمل، علماً بأن هذه التعديلات التشريعية صدرت بموجب المرسوم الملكي رقم (44) الصادر في تاريخ 8/2/1446هـ، الأمر الذي يمنح الوزارة الصلاحية اللازمة لتطوير وإصدار لوائح مستقلة للفئات المستثناة، بما يضمن مواكبة النهضة التنظيمية التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات العمالية.

تطوير الممارسات المهنية وتحسين البيئة التعاقدية

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المشروع يمثل ركيزة لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة العمل في قطاع العمالة المنزلية، حيث تهدف المعايير الجديدة المقترحة إلى تحسين جودة الخدمات وضمان استدامة الممارسات العادلة بين صاحب العمل والعامل، إضافةً إلى ذلك، يتضمن المشروع أدوات تنظيمية تضمن التزام كافة الأطراف بالواجبات والحقوق المقررة نظاماً وفق التحديثات الأخيرة، ومن هذا المنطلق، تسعى الوزارة عبر هذه الخطوات إلى تقليص النزاعات العمالية وتطوير سبل معالجتها بما يتوافق مع المستجدات القانونية والاقتصادية، إذ تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة المستمرة لهيكلة سوق العمل وتطوير لوائحه التنفيذية بما يخدم المصلحة العامة ويدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.