قرارات جديدة لمجلس الشورى بفرض قيود على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي دون 16 عاماً

تمس قرارات مجلس الشورى الجديدة الاستخدام اليومي للإنترنت لدى فئة الأطفال والمراهقين، بناءً على توجه الجهات المعنية لفرض ضوابط للتحقق العمري، فضلاً عن قيود تنظيمية تضبط استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاماً.

كما عقد المجلس اليوم الاثنين جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، حيث استعرض تقارير سنوية لعدد من الجهات الحكومية للعام المالي 1446/1447هـ، متخذاً حزمة من القرارات التنظيمية.

إلى ذلك، أصدر المجلس قرارات تطالب هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بوضع تلك الضوابط، في حين طُلب من اللجان المعنية بنهاية الجلسة مزيداً من الوقت لدراسة مقترحات الأعضاء بشأن الجهات الأخرى، للعودة بوجهات نظرها في جلسات لاحقة.

قرارات المجلس وتوجيهاته للجهات الحكومية

قطاعات التقنية والفضاء

دعا المجلس هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لدراسة سبل الاستفادة من السعات غير المستخدمة في شبكات الألياف الضوئية المملوكة للجهات الحكومية، بهدف تحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت، إضافةً إلى ذلك، شدد على تطوير الأطر التنظيمية والممكنات الاستثمارية للخدمات الفضائية التجارية لتعزيز تنافسية قطاع الفضاء ورفع مساهمة القطاع الخاص.

التعليم ودعم اتخاذ القرار

وجه المجلس المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بتعزيز فرص التطوير المهني القائم على الممارسات المهنية، وقياس أثر استدامتها داخل البيئات التعليمية، مع تطوير تنظيمه لإنشاء ذراع تنفيذي، وتضمنت القرارات مطالبة مركز دعم اتخاذ القرار بمواءمة الخطة الإستراتيجية للأكاديمية التي يعمل على إنشائها مع احتياجات المستفيدين، استناداً إلى ذلك تمت التوصية بدراسة تطوير إطار حوكمة موحد لمراكز الأبحاث والدراسات الحكومية للحد من الازدواجية والتكرار، مع التوسع في دعم استدامة بيوت الخبرة المحلية.

البيئة والحياة الفطرية

طالب المجلس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بوضع آليات لتنفيذ ودمج اعتبارات التنوع الأحيائي في التخطيط الإستراتيجي، كما تضمنت التوجيهات مطالبة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بتحديد الاحتياج الحالي والمستقبلي لمساحة أراضي المراعي بما يتناسب مع الثروة الحيوانية، علاوة على إطلاق برنامج وطني موحّد لإصدار واعتماد شهادات الكربون، وتبني نموذج تكاملي يجمع بين مشاريع الطاقة الشمسية والتشجير الوقائي، وإنشاء سجل رقمي لأبحاث الغطاء النباتي.

الشؤون الإسلامية والثقافة

طالب المجلس الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بوضع مؤشرات أداء تشغيلية لقياس أعمال فروعها ومبادراتها، ومعالجة أسباب التأخر في مبادرات تحسين الخدمات الإلكترونية وتنمية القدرات البشرية، داعياً لبناء شراكات لإنشاء منظومة رقمية لأرشفة البحوث والفتاوى، وفي سياق متصل، حث مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية لتبني حلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز التحول الرقمي.

مناقشات تقارير الوزارات والهيئات

البلديات والإسكان

ناقش الأعضاء التقرير السنوي لوزارة البلديات والإسكان، حيث برزت مطالبات بدراسة تطوير النموذج المؤسسي لشركات الأمانات، وبناءً على ذلك، اقترح الأعضاء الحد من الاستثمار وإنشاء المباني الثابتة في الحدائق العامة، فضلاً عن تأكيد الرقابة على مشاريع البنية التحتية واشتراطات السلامة، كما شملت المداخلات المطالبة باعتماد التخطيط الحضري التشاركي، ووضع أطر تضبط التخطيط بالأحياء التي تزيد نسبة البناء فيها عن 50%، وتشديد الرقابة على شركات مواقف السيارات المدفوعة، ووضع ضوابط للحملات الرقابية على المنشآت لتفادي الآثار السلبية.

شؤون الحرمين والتأمين الصحي

شهدت مناقشة تقرير الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مطالبات بدراسة إطلاق منصة رقمية بمسمى "ابتكر" لجمع احتياجات العاملين والزوار، وتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات اللوجستية والتشغيلية، وفيما يخص القطاع الصحي، طالب الأعضاء مركز التأمين الصحي الوطني بتنفيذ برنامج وطني للتوعية بخدماته.

الصناعة والثروة المعدنية

دعا الأعضاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتطوير مؤشرات قياس القيمة المضافة للثروات المعدنية، وإعداد برنامج وطني يحد من تصدير الخامات الأولية حال توفر الجدوى الاقتصادية، إضافةً إلى ذلك، طالبوا بربط الجامعات بالقطاع الصناعي لتسريع الابتكار، وبالتالي دراسة إطلاق برنامج تأهيلي لتوطين وظائف مديري المصانع، وتبني نماذج تلمذة صناعية دولية.

السياحة والإحصاء

طالب المجلس الهيئة السعودية للسياحة بمراجعة لائحة مرافق الضيافة في العقارات المشتركة لتفعيل دور اتحاد الملاك، وإيجاد حلول لتراخيص المنشآت السياحية للقطاع الخاص، كما حث المجلس على تفعيل برنامج تأشيرة التوقف المجانية والاستفادة من مطاري الملك عبدالعزيز والأمير محمد بن عبدالعزيز كمطارين محوريين، ومن جانب آخر، وخلال مناقشة تقرير الهيئة العامة للإحصاء، أكد الأعضاء أهمية المؤشرات الاستباقية عالية التواتر في صناعة القرار، مطالبين بتفعيل ترخيص منشآت الخدمات الإحصائية للقطاع الخاص.