كيف تساهم المبادرة الدولية التي تنفذها المملكة العربية السعودية في معالجة تحديات النفايات الإلكترونية عالمياً ومحلياً؟ تعمل المملكة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، وبمشاركة باراغواي وزامبيا ورواندا، على تطوير أطر قانونية تدعم الاستدامة الرقمية وممارسات التدوير الآمنة، لهذا السبب، تأتي هذه التحركات لمواجهة تحديات النفايات الإلكترونية التي صُنفت كأسرع أنواع النفايات نمواً بمعدل يفوق نمو سكان العالم بثلاثة أضعاف، وفقاً لتصنيفات منظمة الصحة العالمية.
ومن جهة أخرى، تهدف المبادرة إلى معالجة المخاطر الصحية والبيئية الناتجة عن التخلص غير الآمن من الأجهزة، نظراً لاحتوائها على مواد كيميائية ومعادن خطرة، كما تعمل الجهود المشتركة على ضمان تحويل هذه التحديات إلى فرص استثمارية وبيئية مستدامة.
تفاصيل الشراكة وأطر تنظيم النفايات
أوضح تقرير نشره موقع "أرابيسك لندن" أن المبادرة أسفرت عن مراجعة ثلاثة أطر تنظيمية لإدارة النفايات الإلكترونية، وإعداد دليل لأفضل الممارسات والسياسات التنظيمية، بالإضافة إلى ما سبق، جرت دراسة تكاليف ورسوم إدارة نفايات الأجهزة، ومن جانب آخر، استقطبت المبادرة أكثر من 270 جهة وما يزيد على 480 خبيراً من القطاعين العام والخاص حول العالم لتوحيد الجهود، ويتضح من ذلك أن مساعي المملكة تتركز حول ترسيخ ممارسات الاقتصاد الدائري وتحقيق الاستدامة البيئية.
نتائج حملة "أعد تدوير جهازك" محلياً
محلياً، حققت حملة "أعد تدوير جهازك" خلال العام الماضي 2025 نتائج ملموسة في مسار الاقتصاد الدائري، إذ تم توجيه الأجهزة والمعدات المجددة لتستفيد منها قطاعات محددة، وبالتالي تعزيز الاستفادة الاقتصادية من المواد القيّمة ودعم مستهدفات الاستدامة.
| المؤشر الإحصائي للحملة (خلال 2025) | النتيجة المسجلة |
|---|---|
| إجمالي الأجهزة المجموعة | أكثر من 400 ألف جهاز |
| القيمة التقديرية للأجهزة | تتجاوز 120 مليون ريال |
| حجم المعدات المعاد تدويرها وإصلاحها | أكثر من 960 طناً |
| الجهات المستفيدة من الأجهزة المجددة | نحو 120 جهة تعليمية وخيرية |
الأثر الاقتصادي والتشريعي لتنظيم النفايات
تشير التقديرات إلى أن حجم سوق إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والبطاريات في السعودية سيصل إلى 166.7 مليون دولار خلال عام ، في حين تمتد التوقعات بنموه ليبلغ 294.6 مليون دولار بحلول عام ، استناداً إلى ذلك، يأتي هذا التوسع مدعوماً بشكل مباشر باللوائح التنفيذية التي أقرها المركز الوطني لإدارة النفايات لفرض ممارسات الاقتصاد الدائري. Frontiersin
وعلى صعيد الخطوات القادمة في إطار التحول الاستراتيجي، تستهدف التشريعات الوطنية تقليص الاعتماد على المكبات التي كانت تستقبل 85% من النفايات، للوصول إلى معدل تدوير يبلغ 95% بحلول عام ، ويُترجم ذلك إلى توقعات بأن تسهم هذه السياسات في إضافة نحو 120 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي، وتوليد قرابة 100 ألف فرصة عمل في قطاعات التدوير. Whiterose
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!