مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يستعرض المباحثات مع ترمب ويدين ممارسات إيران ويقر نظام الإيرادات

تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز شراكاتها الاستراتيجية ودعم الاستقرار الإقليمي ضمن مساعيها لتحقيق التنمية المستدامة وحفظ الأمن في المنطقة.

وفي هذا الإطار، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في مدينة جدة.

وخلال الجلسة، أطلع سموه المجلس في مستهل الانعقاد على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، حيث جرى استعراض مجالات التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية، مع التأكيد على دعم ما يسهم في تحقيق أمن المنطقة واستقرارها، كما أشار سموه إلى نتائج مباحثاته مع رئيس وزراء كندا مارك كارني، مؤكداً الحرص على ترسيخ العلاقات وتطويرها وصولاً إلى تعاون أعمق يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وأجندة النمو الكندية.

في سياق ذي صلة، أشاد المجلس بالزيارة الكندية وتوقيع مذكرات لإنشاء مجلس التنسيق السعودي الكندي والتعاون في الطاقة والذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات، منوهاً بنجاح ملتقى الاستثمار المشترك الذي شهد إعلان اتفاقيات في التعدين، والهندسة، والبنية التحتية، والصناعات المتقدمة، والتدريب والتعليم، والخدمات المالية، وتقنية المعلومات والاتصالات.

المواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية

أوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزير الإعلام بالنيابة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في بيان لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أدان بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المتكررة على السفن التجارية في مضيق هرمز، وعلى دول الكويت والبحرين وقطر والإمارات وسلطنة عُمان والأردن.

إلى جانب ذلك، أكد المجلس الرفض الكامل لاستمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة، وانتهاكها لمبادئ القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار.

من جهة أخرى، رحب المجلس بنتائج الاجتماع السعودي العراقي في الرياض، وتأكيد العراق التزامه بعدم السماح باستخدام أراضيه وأجوائه لأي أعمال أو هجمات تستهدف المملكة ودول الخليج، بالتزامن مع مواصلة التنسيق الثنائي.

كذلك، رحب بإعلان الولايات المتحدة البدء في إجراءات إلغاء قانون تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، مجدداً دعم المملكة للخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية لتعزيز الأمن والاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.

قرارات مجلس الوزراء والموافقات الرسمية

أصدر مجلس الوزراء حزمة من القرارات والموافقات، شملت الموافقة على نظام إيرادات الدولة، واستحداث تأشيرة تدريب للمتدربين الدوليين وفق ترتيبات محددة.

إضافة لما سبق، تضمنت القرارات تفويض وزير الخارجية بالتباحث مع غواتيمالا لاتفاقية تعاون عامة، ووزير الثقافة للتباحث مع ألبانيا بشأن مذكرة تفاهم ثقافية، ووزير الموارد البشرية للتباحث مع أرمينيا للتعاون في العمل والحماية الاجتماعية.

كما وافق المجلس على قيام الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع معهد المراجعة الداخلية التركي، وعقد مذكرة تعاون فني وعلمي جيولوجي مع هيئة المسح الجيولوجي العراقية.

وامتدت الموافقات لتشمل مذكرتي تفاهم لمكافحة الفساد مع البرازيل وكوت ديفوار، ومذكرة للعمل المحاسبي والرقابي مع مقدونيا الشمالية، ومذكرتين للقطاع غير الربحي مع البحرين وسنغافورة، ومذكرة بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية وأمانة مجلس التعاون الخليجي.

تعيينات واعتمادات ختامية

تضمنت القرارات الإدارية تعيين عماد بن عودة العودة وفهد بن محمد الشبل عضوين في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي.

إلى ذلك، اعتمد المجلس الحسابات الختامية لصندوقي التنمية الزراعية والسياحي، وجامعات جازان وأم القرى وحائل وحفر الباطن، مع التوجيه بشأن تقارير هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز وجامعات أم القرى والحدود الشمالية والملك خالد.

واختتم المجلس الجلسة بالموافقة على ترقية محمد بن يوسف الحربي إلى وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية، وخالد بن محمد آل الشيخ إلى وظيفة مستشار قانوني بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.