يتيح العمر الافتراضي الطويل للمباني فرصة اقتصادية هامة للملاك، حيث يتمثل ذلك في توفير نفقات الهدم وإعادة البناء عبر الاعتماد على خيارات الترميم الهيكلي.
وفي هذا السياق، حدد المستشار الهندسي م، سعود الدلبحي العمر الافتراضي للمباني في المملكة بين 50 و100 عام، وذلك بالاستناد إلى معايير الكود السعودي.
كما أشار الدلبحي في تصريحاته إلى الجدوى الفنية لعمليات الترميم وتعديل المنشآت القائمة ضمن اشتراطات هندسية محددة تضمن سلامة البناء.
تقديرات العمر الافتراضي والتكاليف
"قال المستشار الهندسي م، سعود الدلبحي، إن العمر الافتراضي للمباني في المملكة يتراوح بين 50 و100 عام، وذلك وفقا للكود السعودي."
إلى ذلك، بيّن الدلبحي خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية»، "أن تكلفة ترميم هذه المباني تعد أقل من تكلفة هدمها وإعادة بنائها."
الكود السعودي والعمر الافتراضي للمباني
تستند التقديرات الهندسية المحدثة إلى معايير "الكود السعودي" للبناء، والذي يضع بدوره اشتراطات تقنية صارمة لضمان استدامة المنشآت لفترات تتراوح بين نصف قرن وقرن كامل، وفي ضوء ذلك، تدعم هذه المواصفات الجدوى الاقتصادية للترميم الهيكلي كبديل آمن وفعال لعمليات الإزالة وإعادة البناء المكلفة. Ajel
ومن الجدير بالذكر أن هذه المحددات تكتسب أهمية بالغة بالنظر إلى الوضع السابق؛ حيث أشارت التقييمات العقارية قبل تطبيق الكود الحديث إلى أن متوسط عمر الأبنية السكنية كان لا يتجاوز 40 إلى 50 عاماً، في حين كشفت الإحصاءات حينها أن 14% من المخزون العقاري كان يُصنف كمبانٍ "منتهية الصلاحية" تحتاج لمعالجات جذرية. العربية
الاشتراطات الفنية لزيادة الأدوار والترميم
وحول الجوانب الهندسية المتعلقة بتعديل المنشآت القائمة، أشار الدلبحي إلى النقاط التالية:
- "أنه يمكن زيادة عدد الأدوار دون أن يكون لذلك أي تأثير على المبنى".
- "أن الترميم يكون من خلال مواد خفيفة الوزن".
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!