مشروع "طريق الشرق الأوسط".. ربط سككي بين السعودية وتركيا بتكلفة 5.5 مليار دولار يمر عبر حلب ودمشق

ما هي تفاصيل اتفاق الربط السككي والخدمات اللوجيستية الجديد بين المملكة العربية السعودية وتركيا؟

أبرمت المملكة وتركيا مذكرة تفاهم رسمية لإنشاء مشروع ربط دولي بالسكك الحديدية يهدف إلى وصل موانئ البحر الأحمر بالشبكات الأوروبية عبر مسار بري يمر بالأردن وسوريا.

توقيع مذكرة التفاهم بين الرياض وأنقرة

شهدت مراسم التوقيع حضور وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، ونظيره التركي، عبد القادر أورال أوغلو، حيث جرى الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في قطاع السكك الحديدية وتطوير الخدمات اللوجيستية بين البلدين، ومن جانب آخر، ووفقاً لما نقلته "الشرق"، فإن هذا التحرك يأتي لتطوير ممرات نقل برية تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي، وتوفر قنوات اتصال مباشرة تربط بين المنشآت اللوجيستية السعودية والشبكات البرية الممتدة في القارة الأوروبية.

مسار الربط السككي العابر للحدود وصولاً إلى ميناء العقبة

تعتمد المخططات الفنية للمرحلة الأولى من المشروع على انطلاق هذا الشريان البري من الشبكات التركية المرتبطة مباشرةً بجنوب القارة الأوروبية، إذ من المقرر أن يمتد المسار عبر الأراضي السورية بطول يصل إلى 350 كيلومتراً، مروراً بالمحاور الرئيسية في مدينتي حلب ودمشق، وصولاً إلى العاصمة الأردنية عمان، وفي غضون ذلك، ينتهي هذا الخط الحديدي في ميناء العقبة على البحر الأحمر، مما يخلق رابطاً جغرافياً مستمراً يجمع بين الموانئ البحرية والعمق الأوروبي عبر شبكة سكك حديدية منظمة.

الأهداف الاستراتيجية والجدوى الاقتصادية للمشروع

يستهدف المسار الجديد توفير بديل مستدام يتميز بالكفاءة العالية لنقل الركاب والبضائع، وهو ما قد يسهم في خفض تكاليف الشحن وتقليص الزمن المستغرق في عمليات النقل عند مقارنتها بالوسائل التقليدية المعتمدة على الشاحنات البرية، علاوة على ذلك، تبرز أهمية هذا المشروع في قدرته على ربط موانئ البحر الأحمر بقلب أوروبا، مما يعزز من كفاءة سلاسل الإمداد الدولية ويفتح آفاقاً جديدة للتبادل التجاري عبر ممر سككي يربط الموانئ الحيوية بالأسواق العالمية الكبرى.

وإلى جانب ذلك، يعد هذا المشروع خطوة نحو بناء منظومة نقل متكاملة، حيث تسعى الجهات المعنية من خلاله إلى تحسين جودة الخدمات اللوجيستية وزيادة الاعتماد على السكك الحديدية كوسيلة نقل رئيسية تتوافق مع التوجهات الرامية إلى تعزيز الاستدامة في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية الإقليمي.