وزارة التجارة تعلن حصيلة الربع الثاني 2026 بأكثر من 151 ألف جولة رقابية و71 ألف سجل تجاري جديد

وزارة التجارة تعلن حصيلة الربع الثاني 2026 بأكثر من 151 ألف جولة رقابية و71 ألف سجل تجاري جديد

تعمل وزارة التجارة بشكل دوري على متابعة التزام المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية بالأنظمة واللوائح المعتمدة، وذلك لضمان حقوق المستهلكين، وفي هذا الإطار، أصدرت الوزارة نشرة المستهلك الخاصة بالربع الثاني من عام 2026، مستعرضة نتائج جهودها الرقابية والتنظيمية خلال هذه الفترة.

تفاصيل الجولات الرقابية وتراخيص التخفيضات

إنفوجرافيك ثلاثي الأبعاد يستعرض إحصاءات الجولات الرقابية وتراخيص التخفيضات بوزارة التجارة للربع الثاني من 2026.
أكثر من 151 ألف زيارة تفتيشية و4 آلاف ترخيص تخفيضات لضمان التزام المنشآت.

خلال هذه الفترة، نفذت الوزارة مجموعة من الإجراءات التنظيمية والزيارات الميدانية والافتراضية، حيث توزعت الإحصاءات بحسب البيانات الواردة في النشرة على النحو التالي:

  • الزيارات التفتيشية: إجراء أكثر من 151 ألف زيارة رقابية شملت المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية للتحقق من مستويات التزامها بالأنظمة.
  • التصاريح الصادرة: إصدار أكثر من 4 آلاف ترخيص مخصص للتخفيضات التجارية.
  • المنتجات المشمولة: غطت تراخيص التخفيضات ما يزيد على 12 مليون منتج وسلعة معروضة.

مؤشرات معالجة البلاغات وحملات الاستدعاء

تصميم بياني يوضح مؤشرات معالجة البلاغات التجارية وحملات استدعاء المنتجات والمركبات المعيبة.
استجابة سريعة لبلاغات المستهلكين بمتوسط زمني لا يتجاوز 36 ساعة لمعالجة البلاغ.

كشفت النشرة عن أرقام الاستجابة لشكاوى المستهلكين ومعالجة الملاحظات الفنية للمنتجات، والتي جاءت موضحة في الجدول التالي:

المؤشر العدد / المدة التفاصيل
البلاغات المعالجة أكثر من 137,000 بلاغ تصدرتها بلاغات المتاجر الإلكترونية ومخالفات سياسة الاستبدال والاسترجاع
متوسط زمن المعالجة 36 ساعة متوسط الوقت المستغرق للتعامل مع البلاغ الواحد
حملات الاستدعاء 25 حملة شملت أكثر من 48,000 مركبة ومنتج معيب لتعزيز سلامة المستهلك

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة أشارت إلى إمكانية الاطلاع على النشرة الكاملة للمستهلك عبر الرابط الرسمي المخصص لذلك.

جهود رقابية وإحصاءات قطاع الأعمال للربع الثاني

تضمنت النشرة الرسمية لحماية المستهلك تنظيم ورش عمل توعوية لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالتعاون مع الغرف التجارية حول متطلبات مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى نشر أحكام تشهير بجرائم التستر والغش التجاري، والتي شملت غرامات مالية وإغلاق المنشآت المخالفة وتصفية نشاطها. وكالة الأنباء السعودية (واس)

في سياق متصل بأداء الوزارة خلال الفترة ذاتها، أظهرت نشرة قطاع الأعمال للربع الثاني من عام إصدار أكثر من 71 ألف سجل تجاري جديد، مما أدى إلى وصول إجمالي السجلات القائمة في المملكة إلى أكثر من 1.91 مليون سجل، وهو ما يعكس نمو القطاعات التجارية الواعدة. Ajel

⭐ قيّم هذا الدليل
رأيك يساعد غيرك — اختر تقييمك:
ما رأيك في المقال؟

💬 النقاش

💬

لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!

💬 شاركنا رأيك

التعليقات بالعربية فقط · بدون روابط
📬
تأكّد من كتابة بريدك الإلكتروني بشكل صحيحسيصلك إشعار فور الموافقة على تعليقك أو الرد عليه — بريدك خاصّ ولن يُنشر أو يُشارَك مع أحد. 🔒