حذرت وزارة الداخلية السعودية المتورطين في تقديم أي تسهيلات لمخالفي نظام أمن الحدود من عقوبات مشددة تشمل السجن لفترات طويلة والغرامات المالية، حيث تُصنف هذه التجاوزات قانونياً ضمن الجرائم الكبيرة المخلة بالشرف والأمانة والموجبة للتوقيف.
تفاصيل العقوبات النظامية
أكدت وزارة الداخلية تطبيق الأنظمة تجاه كل من يثبت تورطه في مساعدة مخالفي أمن الحدود بأي شكل، إذ تشمل أشكال التورط المذكورة تسهيل دخولهم إلى أراضي المملكة، أو نقلهم داخلها، أو توفير المأوى لهم، إلى جانب تقديم أي خدمة أخرى.
بناءً على ذلك، يعرض مرتكب هذه الأفعال نفسه لعدد من العقوبات، وتتضمن:
- السجن لمدة تصل إلى 15 سنة.
- غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
- مصادرة وسيلة النقل المستخدمة.
- مصادرة السكن المستخدم للإيواء.
- التشهير بالمتورطين.
آليات الإبلاغ والتواصل
دعت الوزارة إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، كما حددت الجهات الأمنية أرقام الاتصال المخصصة لتلقي البلاغات وفق التوزيع الجغرافي الآتي:
- الرقم (911): في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية.
- الرقم (999): في بقية مناطق المملكة.
جهود وزارة الداخلية لضبط المخالفين
خلال الفترة من 18 إلى 24 يونيو 2026، وفي إطار إنفاذ هذه الإجراءات، أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي نفذتها الجهات الأمنية عن ضبط 22 شخصاً لتورطهم المباشر في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، وذلك ضمن الجهود المستمرة الرامية لتعزيز الأمن. العربية
في سياق ذي صلة، تعكس الإحصائيات الرسمية حجم العمليات الأمنية الشاملة للتعامل مع الوافدين غير النظاميين، إذ تم ضبط 15,231 مخالفاً للأنظمة خلال الأسبوع ذاته، منهم 4,443 شخصاً خالفوا نظام أمن الحدود، بالتزامن مع إنجاز ترحيل 11,297 مخالفاً وإخضاع 26,407 وافدين لإجراءات التنفيذ النظامية. Al-hadath
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!