يشهد قطاع البنية التحتية في منطقة الرياض تنظيمات هيكلية تهدف إلى ضبط جودة الأعمال وتطوير منظومة تنفيذ المشاريع، وضمن هذه التحركات، أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض بدء العد التنازلي بتبقي 180 يوماً على سريان تطبيق الاعتماد الفني الإلزامي لمنفذي مشاريع البنية التحتية، والمقرر انطلاقه في الأول من يناير 2027.
كذلك، يقضي التنظيم بمنع أي منشأة من مزاولة أعمال البنية التحتية في المنطقة ما لم تحصل على الاعتماد الرسمي من المركز، إضافةً إلى ذلك، يستهدف الإجراء تعزيز موثوقية التنفيذ عبر استيفاء المنشآت للحد الأدنى من الكفاءة، والخبرة، والملاءة المالية قبل إسناد الأعمال إليها.
إطار برنامج «أصول» وحجم القطاع
يندرج قرار الاعتماد الفني للمقاولين كأحد المبادرات التسع التحولية ضمن برنامج «أُصول» الذي أطلقه مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، وقد جاء هذا الإجراء التنظيمي استجابة لحجم التوسع المتسارع في القطاع، والذي يشهد عمل أكثر من 600 مقاول ومنفذ أعمال مرتبطين بأكثر من 110 جهات حكومية وخاصة. العربية
إلى ذلك، يأتي تطبيق هذا الاشتراط الإلزامي بعدما سجل المركز نمواً في قطاع البنية التحتية بنسبة 29% خلال عام 2025، كما تترافق هذه الخطوة مع تمكن المركز في الفترة الماضية من خفض متوسط مدة تنفيذ أعمال البنية التحتية من 34 يوماً إلى 26 يوماً، بهدف مواءمة المشاريع وتقليل التعارضات. Ajel
محاور التقييم ومؤشرات الجاهزية
يخضع تقييم المنشآت المتقدمة لثلاثة محاور رئيسية تعتمد على تطبيق معايير موحدة تضمن موضوعية قياس القدرات، وتعمل هذه المحاور بدورها على ضمان توافق الإمكانات الفعلية للشركات المنفذة مع متطلبات المشاريع، مما يعكس جاهزيتها الحقيقية للتنفيذ وفق الأوزان التالية:
| محور التقييم | نسبة التأثير |
|---|---|
| القدرات الفنية والتشغيلية | 55% |
| الاستقرار المالي | 25% |
| سجل الخبرة المهنية | 20% |
ويتضح من ذلك أن هذا الاعتماد يمثل خطوة تنظيمية لتمكين المنشآت المؤهلة من العمل في القطاع، بما يسهم في تقليل المخاطر التشغيلية وتجنب تعثر المشاريع، ومن ثم، يرتبط الإجراء برفع مستوى التزام المنفذين بالمعايير الفنية المعتمدة، مما يدعم مستهدفات تطوير قطاع البنية التحتية والارتقاء بجودة الحياة في منطقة الرياض.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!