وزارة الصحة تعلن تعليق رخصتي طبيبين روجا لحقن منتجات "إكسوزوم" مخصصة للاستعمال الخارجي فقط

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026، تعليق رخصتي مزاولة المهنة لطبيبين استغلا صفتهما المهنية وصلة القرابة بينهما في مقطع ترويجي مضلل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وجاء هذا القرار بعد رصد الجهات الرقابية قيام الطبيبين بالترويج لحقن منتج من منتجات "الإكسوزوم" بوصفه إجراءً آمناً، رغم كونه مخصصاً للاستعمال الخارجي فقط.

تفاصيل تعليق رخص طبيبين بسبب ترويج "الإكسوزوم"

تعلن وزارة الصحة حالياً تعليق رخصتي مزاولة المهنة لطبيبين استغلا صفتهما المهنية وصلة القرابة بينهما في مقطع ترويجي مضلل، حيث رصدت الجهات الرقابية قيام الطبيبين بالترويج لحقن منتج من منتجات "الإكسوزوم" بوصفه إجراءً آمناً للجمهور، وإذ يوضح المقطع خضوع أحد الطبيبين للحقن على يد شقيقه، في محاولة لتقديم العلاقة الأسرية كدليل على جودة المنتج ومأمونيته، فقد استخدم الطبيبان ثقة المجتمع بالممارس الصحي كبديل عن الدليل العلمي والاعتماد التنظيمي المطلوب لمثل هذه الإجراءات الطبية.

وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة أن المنتج المستخدم مخصص للاستعمال الخارجي فقط وفقاً للتعليمات المدونة على عبوته الرسمية بشكل صريح، وبالتالي يعد استخدامه عن طريق الحقن مخالفة جسيمة لطريقة الاستعمال المحددة، إذ لا يجيز السماح بتداوله خارجياً حقنه أو الترويج له بهذه الطريقة، كما تشمل قائمة المخالفات المرصودة نشر ادعاءات غير مثبتة بشأن الجودة والمأمونية، إضافةً إلى استخدام المنتج خلافاً لتعليمات التصنيع، فضلاً عن نشر محتوى طبي تجاري يهدف إلى تضليل المستفيدين واستغلال ثقتهم في الكوادر الطبية الوطنية.

التداعيات النظامية والخطوات المقبلة لضمان سلامة المرضى

تستمر قرارات تعليق الرخص سارية المفعول حفاظاً على سلامة المستفيدين إلى حين استكمال كافة الإجراءات النظامية المتبعة، وتشدد الوزارة على أن الصفة المهنية هي مسؤولية أخلاقية وقانونية لا يجوز توظيفها للتأثير في قرارات الجمهور التسويقية، مشيرةً إلى أن هذه الممارسات تتعارض كلياً مع أحكام نظام مزاولة المهن الصحية في المملكة العربية السعودية، حيث يلزم النظام الممارس الصحي بالابتعاد عن أساليب الدعاية التجارية المثيرة وغير المبنية على أسس علمية، والالتزام بالدقة والمسؤولية المهنية الكاملة.

وفي سياق متصل، تؤكد الوزارة حرفياً أن "سلامة المنتجات الصحية وجودتها لا تثبت بالتجارب الفردية أو الثقة الشخصية، بل بالدراسات العلمية ومتطلبات الجودة والتصنيع"، كما تضيف أن تصنيف المنتج واعتماده للاستخدام المحدد من الجهات المختصة هو المعيار الوحيد للمأمونية، مما يحمي الجمهور من مخاطر الانجراف خلف المحتوى الطبي الذي يمزج بين العلاقات الشخصية والترويج التجاري غير المرخص، بما يضمن أن أي إجراء طبي يجب أن يكون معتمداً من الجهات التنظيمية.

إلى ذلك، تحث وزارة الصحة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات صحية مخالفة عبر مركز الاتصال "937"، بهدف تعزيز الرقابة الشعبية وضمان بيئة صحية آمنة تلتزم بأعلى معايير الموثوقية العلمية والمهنية، وبناءً عليه، تجدد الوزارة التزامها بملاحقة كافة التجاوزات التي تمس أمن الصحة العامة، مؤكدة أن القانون سيطبق بصرامة على كل من يثبت تورطه في تضليل المرضى، حيث يبقى الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول ضد الممارسات الطبية غير المعترف بها علمياً.