مجلس الشورى يطالب بمراجعة شكاوى الخطوط السعودية وتعديل تسعير تأمين المركبات وفق سجل السائق

وكان مجلس الشورى قد عقد جلسته برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعماله، وما جاء فيه من بنود متخذاً قراراته اللازمة بشأنها.

أصدر مجلس الشورى قراراً طالب فيه المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية برفع كفاءة استغلال السعة المقعدية لدى كلٍ من الخطوط السعودية وطيران أديل؛ وهو ما قد يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الاستفادة من الرحلات المتاحة للمسافرين.

وقد اتخذ المجلس قراره بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1446/1447هـ.

إلى ذلك، طالب المجلس المؤسسة بمراجعة أسباب ارتفاع عدد الشكاوى على خدمات الخطوط السعودية وطيران أديل، وإيجاد الحلول المناسبة للحد منها.

ومن جانب آخر، دعا لتعزيز الربط الجوي بين الوجهات، وزيادة حركة الركاب العابرين (الترانزيت)؛ لتحقيق مستهدفات المؤسسة التشغيلية.

علاوة على ذلك، تضمن القرار دعوة المؤسسة إلى إعداد خطة متكاملة لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية اللازمة واستقطابها؛ بما يتواءم مع الاحتياجات التشغيلية المستقبلية.

وفيما يخص الجانب الاقتصادي، طالب المجلس بمراجعة الأداء المالي للخطوط السعودية وطيران أديل، ووضع خطط زمنية واضحة لتعزيز الاستدامة المالية.

أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام للعام المالي 1446/1447هـ، طالب فيه ببناء مؤشر لقياس أثر المحتوى الإعلامي على جودة الحياة.

ومن الجدير بالذكر أن القرار جاء بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الإعلام التي تلاها الدكتور فهد الطياش؛ حيث طالب المجلس بدراسة ومعالجة الفجوات التنظيمية والتمويلية التي تحدّ من مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الإعلام، إضافة لما تقدم، دعا لوضع ضوابط تُحقق اشتراطات الامتثال المؤسسي لمعايير النفاذ الرقمي العالمي؛ لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للمحتوى الإعلامي؛ فضلاً عن وضع إطار تنظيمي مشترك لتعزيز الرقابة على السلامة الرقمية للمحتوى الإعلامي والإعلاني لضمان الامتثال للأنظمة.

طالب المجلس وزارة الطاقة بموازنة النمو لقدرات الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة مع تسريع الاستثمار في التخزين والشبكات؛ لضمان موثوقية وكفاءة الإمدادات، وذلك بعد الاستماع لتقرير لجنة الطاقة والصناعة الذي تلاه الدكتور أسامة عارف، ومن ثم دعا لإجراء تقويم فعلي للطلب على الهيدروجين الأخضر؛ لتعزيز الجدوى الاقتصادية والحد من المخاطر الاستثمارية.

وفي سياق متصل، طالب المجلس الوزارة باستشراف الطلب المستقبلي على الكهرباء لاستيعاب الأحمال عالية الكثافة لمراكز البيانات، وتسريع مبادرة "دراسة وإمداد الغاز لمراكز الطلب في المدن الصناعية" عبر نموذج تشغيلي محكم؛ في حين طالب الهيئة السعودية للمياه بتعزيز جهودها في مجال الطلب على المياه عبر إطار وطني يجمع بين التوعية والتقنيات الذكية والتسعير المحفز.

بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة التي تلاها الدكتور خالد زبير، طالب المجلس الهيئة السعودية للمياه بالتوسع في طرح الفرص الاستثمارية لتوطين نقل المعرفة لتشمل مختلف قطاعات المياه، بناءً على ذلك دعا للتنسيق لتطوير إطار تنظيمي ملزم يربط اعتماد المخططات السكنية باستكمال خدمات المياه والصرف الصحي، وهو ما قد ينعكس على تنظيم المشاريع السكنية مستقبلاً؛ وكذلك طالب بالتوسع في الربط التكاملي بين المناطق لتعزيز الأمن المائي ورفع الجاهزية للطوارئ، وفي ختام هذا المحور أصدر قراراً طالب فيه مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة.

طالب المجلس مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بإيجاد ضوابط تضمن زيادة الالتزامات التنظيمية والفنية الداعمة لتمثيل المملكة دولياً، والتوسع في ربط الخيل بالفعاليات والمواقع السياحية، ودراسة إنتاج موسوعة علمية عن الخيل العربية الأصيلة سعودية الأصل والمنشأ؛ إلى جانب مطالبته هيئة الفروسية بالإسراع في تنفيذ مبادرة إنشاء أكاديميات لتعليم الفروسية في جميع المناطق وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقد جاء قرار هيئة الفروسية بعد الاستماع لتقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الذي تلاه الدكتور حسن الحازمي، حيث طالب الهيئة بإعداد خطة للاستدامة المالية لتنويع مصادر إيراداتها، أما بشأن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، طالب المجلس بتوطين إنتاج اللقاحات البيطرية عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على السلالات الفيروسية المحلية.

وأوضح المجلس دعوته للمركز لدراسة إنشاء نظام تقني يعتمد على الذكاء الاصطناعي والبلاغات الميدانية ونتائج المختبرات لمراقبة الأمراض والتنبؤ بمناطق الخطر.

وعلى صعيد آخر، وفي مناقشة تقرير هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، دعا الدكتور محمد العقيل لتبني سياسات تعظم الأثر الاقتصادي وتطور أدوات تمويل مرنة، وطالب الدكتور متعب المطيري بتقديم تسهيلات للباحث المستقل.