أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة)، اليوم الأربعاء 20 مايو 2026، حكماً قطعياً ونهائياً بحق المواطن الإماراتي "سيف سالم سيف علي المقبالي"، في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بالتحريض على ممارسات غير قانونية خارج الدولة.
| نوع العقوبة/الإجراء | تفاصيل الحكم القضائي |
|---|---|
| العقوبة الحبسية | السجن لمدة 3 سنوات مع النفاذ. |
| الغرامة المالية | 5,000,000 درهم إماراتي (خمسة ملايين درهم). |
| الإجراءات التقنية | إغلاق كافة حسابات المتهم، حذف المقاطع المسيئة، ومصادرة الهاتف. |
| التهمة الرئيسية | التحريض على زواج القاصرات ونشر معلومات قانونية مضللة. |
تفاصيل إدانة سيف المقبالي وإثارة الفتنة
جاء الحكم بعد ثبوت إدانة المتهم بنشر مقاطع فيديو عبر حساباته الشخصية، تضمنت دعوات صريحة وتحريضاً على الزواج من فتيات قاصرات في المملكة المغربية الشقيقة، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم تعمد نشر معلومات قانونية مغلوطة، مدعياً أن القوانين في المغرب تسمح بمثل هذه الممارسات، وهو ما ثبت بطلانه وتعارضه مع التشريعات المغربية والدولية.
واعتبرت النيابة العامة الإماراتية أن هذا السلوك لا يمثل اعتداءً على القيم الأخلاقية فحسب، بل يعد جريمة إلكترونية مكتملة الأركان تهدف إلى تضليل الرأي العام ونشر ثقافة تتعارض مع حماية حقوق الطفل.
الإساءة للعلاقات الإماراتية المغربية
شددت المحكمة على أن تصرفات "المقبالي" تجاوزت الإساءة الشخصية لتصل إلى حد الإضرار بالعلاقات الدولية الراسخة، وأوضحت التحقيقات أن المحتوى المنشور تضمن الأبعاد التالية:
- بث خطاب يحرض على الكراهية والتمييز ويؤثر على النسيج المجتمعي.
- الإساءة المباشرة للعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بالمملكة المغربية.
- استخدام منصات التواصل الاجتماعي في نشر محتوى من شأنه إثارة الفتنة وتشويه الصورة الحضارية للدولة بالخارج.
تحرك قضائي رادع لحماية القيم المجتمعية
يأتي هذا الحكم الصادر اليوم الأربعاء في إطار السياسة الصارمة التي تتبعها دولة الإمارات تجاه الجرائم الإلكترونية وخطابات التحريض، وكان النائب العام قد أمر في وقت سابق بإحالة المتهم لمحاكمة عاجلة فور رصد المحتوى من قبل مركز التحريات الإلكترونية، لضمان سيادة القانون ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات التي تمس أمن واستقرار المجتمع وقيمه الأخلاقية.
وأكد خبراء قانونيون أن الغرامة المالية الكبيرة (5 ملايين درهم) تمثل رسالة رادعة لكل من يحاول استغلال الفضاء الرقمي في نشر الأكاذيب أو التحريض على أفعال تجرمها القوانين المحلية والدولية، خاصة تلك المتعلقة بحقوق القصر وحماية العلاقات الدبلوماسية بين الدول الشقيقة.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!