براءة سمر نديم مؤسسة دار زهرة مصر من تهمة حيازة مواد مخدرة وإلغاء حكم حبسها

قضت محكمة استئناف القاهرة الجديدة، في جلستها المنعقدة اليوم الخميس 21 مايو 2026، بقبول الاستئناف المقدم من سمر نديم، مؤسسة دار "زهرة مصر" لرعاية السيدات المشردات، وقررت المحكمة إلغاء الحكم الصادر سابقاً بحبسها لمدة 3 أشهر، والقضاء مجدداً ببراءتها من تهمة حيازة مواد مخدرة مدرجة ضمن "الجدول الثالث".

حيثيات براءة سمر نديم وإلغاء عقوبة الحبس

جاء قرار محكمة الاستئناف اليوم ليضع حداً للنزاع القانوني الذي استمر لعدة أشهر، حيث استند الدفاع إلى انتفاء ركن الحيازة والقصد الجنائي، مؤكداً أن المواد التي تم ضبطها كانت تستخدم في إطار الرعاية الطبية للحالات الموجودة بالدار وليست للتعاطي أو الاتجار، وبموجب هذا الحكم، تم إلغاء قرار محكمة الجنح الذي كان قد قضى بسجنها لمدة 3 أشهر مع الشغل والنفاذ.

كواليس ضبط المواد وتقرير المعمل الكيماوي

تعود وقائع القضية إلى حملة تفتيشية مفاجئة قادتها لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات الأمنية داخل مقر دار "زهرة مصر" بمدينة بدر، وأسفرت الجولة حينها عن الآتي:

• المضبوطات: عثرت اللجنة على كمية من الأقراص الطبية والمواد التي اشتبهت في كونها مواد مخدرة مخبأة داخل المنشأة.
• التحليل الفني: أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن الأقراص المضبوطة تحتوي على مشتقات كيميائية مدرجة في "الجدول الثالث" من قانون مكافحة المخدرات المصري، وهو ما أدى لتحويل الواقعة إلى النيابة العامة ثم المحاكمة.

الإجراءات الإدارية ومصير دار "زهرة مصر"

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم الجنائي بالبراءة يتعلق حصراً بتهمة حيازة المواد المخدرة، بينما لا تزال الدار تواجه تبعات قرارات إدارية سابقة صدرت في سبتمبر الماضي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، والتي شملت:

• الإغلاق الرسمي: تنفيذ قرار غلق الدار بمدينة بدر عقب رصد مخالفات إدارية وفنية جسيمة تتعلق بمعايير الرعاية.
• المخالفات المالية: رصد تجاوزات في آليات جمع التبرعات المالية من الجمهور بدون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، وهو ما يخالف قانون تنظيم العمل الأهلي.
• نقل النزلاء: قامت الوزارة في وقت سابق بنقل الحالات التي كانت ترعاها الدار إلى دور رعاية حكومية وأهلية أخرى لضمان سلامتهم وتلقيهم الرعاية المناسبة.

وحتى وقت نشر هذا التقرير، تظل سمر نديم مطالبة بتوفيق الأوضاع الإدارية والمالية الخاصة بمؤسستها في حال رغبتها في استعادة النشاط الإغاثي مرة أخرى، بعيداً عن الشق الجنائي الذي حُسم اليوم لصالحها.