مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لتقييد صلاحيات الرئيس العسكرية ومنع استمرار العمليات ضد إيران دون تفويض

تصدرت تطورات المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران واجهة الأحداث العالمية اليوم الأربعاء 20 مايو 2026، حيث أطلق نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وعوداً بإنهاء العمليات القتالية في وقت قريب، بالتزامن مع تحرك تشريعي حاسم من الكونغرس لتقييد تحركات الإدارة العسكرية في المنطقة.

تعهدات فانس: "سننجز المهمة ونعود لديارنا"

في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتزايد والضغوط السياسية المكثفة، قدم نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، تعهداً صريحاً للأمريكيين اليوم بأن التصعيد العسكري الحالي مع إيران لن يتحول إلى "حرب أبدية" أو استنزاف طويل الأمد، وأكد فانس، خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض صباح اليوم الأربعاء، أن التحركات العسكرية مرتبطة بشكل مباشر بحماية المصالح الأمنية بعيدة المدى، مشدداً على أن الإدارة تضع نصب أعينها "إنجاز المهمة" والانسحاب في أقرب وقت ممكن.

مجلس الشيوخ يصوت لتقييد صلاحيات الرئيس العسكرية

بالتزامن مع تصريحات البيت الأبيض، شهد مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم تحركاً تشريعياً لافتاً يعكس حجم الانقسام الداخلي، حيث أيد المجلس قراراً يهدف إلى منع الرئيس دونالد ترامب من الاستمرار في العمليات العسكرية ضد إيران دون الحصول على تفويض رسمي وصريح من الكونغرس، وجاءت نتائج التصويت بموافقة 50 عضواً مقابل معارضة 47، حيث انضم 4 أعضاء من الحزب الجمهوري إلى الصف الديمقراطي لدعم القرار، استناداً إلى "قانون صلاحيات الحرب" لعام 1973 الذي يمنح الكونغرس سلطة إعلان الحرب.

الأثر الاقتصادي وتراجع شعبية إدارة ترامب

تواجه إدارة الرئيس ترامب تحديات معقدة على الصعيد الداخلي، إذ أدت المواجهة المستمرة مع طهران منذ شهر فبراير الماضي إلى اضطرابات حادة في تجارة النفط العالمية، هذا التأثير الاقتصادي انعكس بشكل مباشر على مؤشرات الاستطلاع الصادرة اليوم، حيث كشفت أحدث بيانات "رويترز/إبسوس" عن تراجع ملحوظ في شعبية أقطاب الإدارة؛ إذ بلغت نسبة التأييد لجي دي فانس 34% فقط، بعد أن كانت قد سجلت 42% في مطلع عام 2025، بينما حصد ماركو روبيو نسبة تأييد بلغت 33%.

معركة الصلاحيات: أزمة قانونية بين البيت الأبيض والكونغرس

تتمحور الأزمة القانونية الحالية حول تفسير "قانون صلاحيات الحرب"، الذي يمنح الرئيس مهلة 60 يوماً فقط للقيام بعمليات عسكرية دون موافقة البرلمان، وبينما يصر البيت الأبيض على أن التحركات الحالية تندرج ضمن صلاحيات "القائد الأعلى" لحماية الأمن القومي، يرى المعارضون في واشنطن أن استمرار حصار الموانئ الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز يتطلب استراتيجية واضحة وتفويضاً تشريعياً لتجنب صراع مكلف مالياً وسياسياً، خاصة مع اقتراب موسم الانتخابات.