واشنطن تفرض اختبارات أمان إجبارية على شركات التكنولوجيا وتقيد الوصول لنموذج كلود ميثوس لحماية البنية التحتية من الاختراق

أعلنت قيادة الفضاء الإلكتروني التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الخميس 21 مايو 2026، عن تدشين فرقة عمل مشتركة بالتعاون مع وكالة الأمن القومي (NSA)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الأمنية والعسكرية، وذلك لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة التي تفرضها نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة.

استراتيجية "البنتاغون" لتعزيز الأمن السيبراني 2026

تأتي هذه الخطوة لضمان التفوق الرقمي الأمريكي وتأمين الأنظمة الحساسة من محاولات الاختراق التي باتت تعتمد بشكل كلي على خوارزميات التعلم العميق، ووفقاً لرسالة داخلية وجهها الجنرال جوشوا رود، المسؤول عن وكالة الأمن القومي وقيادة الفضاء الإلكتروني، فإن فرقة العمل الجديدة ستضم نخبة من الخبراء التقنيين والمحللين الاستراتيجيين.

وستتركز مهام الفرقة في المحاور التالية:

• تحديد آليات النشر الآمن لنماذج الذكاء الاصطناعي في كافة المهام القتالية واللوجستية.
• تقييم قدرات النماذج التي تطورها شركات "وادي السيليكون" ومدى تأثيرها على الأنظمة بالغة الحساسية.
• إنشاء درع رقمي لحماية أسرار مجتمع الاستخبارات من أي محاولات هندسة عكسية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

مخاوف من "نماذج الاختراق" المتاحة للعموم

يرجع التحرك الحكومي المكثف في هذا التوقيت من عام 2026 إلى التطور غير المسبوق في نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة، حيث كشفت تقارير تقنية أن النموذج الأحدث "كلود ميثوس" (Claude Mythos) يمتلك قدرات فائقة في اكتشاف واستغلال الثغرات السيبرانية بسرعة تتجاوز قدرة البشر، مما استدعى فرض قيود صارمة على استخدامه.

وأكدت شركات كبرى مثل "أوبن إيه آي" و"جوجل" امتلاكها لنماذج مشابهة بمهارات اختراق متقدمة، وهو ما يضع الأمن القومي أمام تحديات تقنية معقدة تتطلب استجابة فورية من الأجهزة السيادية.

تحول في الرقابة الفيدرالية على شركات التكنولوجيا

استجابة لهذه التهديدات، يقود البيت الأبيض حالياً جهوداً لصياغة أمر تنفيذي يمثل تحولاً جذرياً في سياسة إدارة الرئيس الأمريكي تجاه قطاع التكنولوجيا لعام 2026، ويتضمن التوجه الجديد ما يلي:

• إلزام مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة بتقديم نماذجها للاختبارات الفيدرالية الشاملة قبل طرحها للجمهور.
• منح وكالة الأمن القومي دوراً رقابياً محورياً عبر "مركز أمن الذكاء الاصطناعي" لتقييم المخاطر السيبرانية.
• تعزيز الشراكة بين وزارة التجارة والجهات الأمنية لتقنين تصدير واستخدام هذه التقنيات الحساسة.

وعلى الرغم من استقلالية فرقة العمل الجديدة تقنياً، إلا أنها ستشكل الركيزة الأساسية التي ستعتمد عليها الحكومة الأمريكية لتحديد معايير الأمان الرقمي خلال المرحلة المقبلة، مستعينة بخبرات مركز أمن الذكاء الاصطناعي التابع لوكالة الأمن القومي لقيادة هذا التحول في استراتيجيات الحرب السيبرانية الحديثة.