قوات مكافحة الشغب التركية تخلي مقر حزب الشعب الجمهوري بالقوة الجبرية لإعادة كمال كليتشدار أوغلو للرئاسة

باشرت قوات مكافحة الشغب التركية، اليوم الأحد 24 مايو 2026، تنفيذ أوامر رسمية صادرة عن مكتب والي أنقرة بإخلاء المقر الرئيسي لحزب الشعب الجمهوري (CHP) بالقوة الجبرية، وذلك في أعقاب صدور حكم قضائي نهائي يقضي ببطلان انتخاب أوزجور أوزال وإعادة الزعيم السابق كمال كليتشدار أوغلو لرئاسة أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.

ويأتي هذا التحرك الأمني الميداني وسط استنفار كبير في العاصمة أنقرة، حيث تجمهر المئات من أنصار القيادتين المتصارعتين أمام بوابات المقر، مما دفع السلطات لفرض طوق أمني لضمان تنفيذ قرار الإخلاء وتمكين "اللجنة المؤقتة" أو القيادة المستعادة من استلام الزمام الإداري للحزب، بناءً على مقتضيات حكم محكمة الاستئناف الذي اعتبر إجراءات المؤتمر العام السابق باطلة قانوناً.

الأسباب القانونية وراء إلغاء رئاسة أوزجور أوزال

استندت محكمة الاستئناف في قرارها الصادر يوم الخميس الماضي (21 مايو 2026) إلى وجود "خروقات إجرائية جسيمة" شابت عملية التصويت وفرز الأصوات خلال المؤتمر العام الذي أطاح بكليتشدار أوغلو في وقت سابق، وأكدت الحيثيات القانونية أن تلك المخالفات أفقدت النتائج شرعيتها، مما استوجب قانونياً إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل انعقاد المؤتمر، وبموجب هذا الحكم، تترتب الآثار التالية:

• الإبطال الفوري والكامل لصفة أوزجور أوزال كرئيس للحزب.
• إعادة تثبيت كمال كليتشدار أوغلو رئيساً شرعياً للحزب في السجلات الرسمية لوزارة الداخلية والادعاء العام.
• تجميد كافة القرارات المالية والإدارية التي اتخذتها القيادة الملغاة منذ توليها السلطة.

محطات الصراع داخل "الشعب الجمهوري" (نوفمبر 2023 - مايو 2026)

تحتاج الأزمة الراهنة لفهم التحولات الرقمية والسياسية التي مر بها الحزب، خاصة بعد النتائج التاريخية التي حققها في الانتخابات المحلية، وصولاً إلى قرار الإخلاء اليوم، يوضح الجدول التالي التسلسل الزمني للأحداث:

تداعيات الأزمة وسيناريوهات المستقبل للمعارضة التركية

تضع هذه التطورات حزب الشعب الجمهوري أمام انقسام هو الأخطر في تاريخه الحديث؛ فبينما يتمسك أوزجور أوزال بشرعيته المستمدة من القواعد الشعبية والكتلة البرلمانية التي أعادت انتخابه رئيساً لها يوم أمس السبت، يرى تيار كمال كليتشدار أوغلو أن القانون هو الفيصل لتصحيح ما وصفوه بـ "الانقلاب الداخلي".

ويرى مراقبون للشأن التركي أن سياسة "التطبيع" التي انتهجها أوزال مع الرئيس رجب طيب أردوغان كانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير، حيث استغلها خصومه السياسيون داخل الحزب لتعزيز موقفهم القانوني والسياسي ضده، وفي حال استمرار الأزمة، قد يضطر الحزب للذهاب إلى مؤتمر عام طارئ جديد تحت إشراف قضائي كامل، وهو الخيار الذي قد يحدد هوية المعارضة التركية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

حتى لحظة نشر هذا التقرير، لا تزال قوات الأمن تطوق المقر الرئيسي في أنقرة، فيما لم تصدر أي بيانات رسمية من الرئاسة التركية حول التدخل الأمني، واكتفت وزارة الداخلية بالإشارة إلى أنها تنفذ "أحكاماً قضائية قطعية".