أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم السبت 23 مايو 2026، عن اتخاذ قرار رسمي وتاريخي يقضي بمنع وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، من دخول الأراضي الفرنسية بشكل فوري، ولم يكتفِ الجانب الفرنسي بهذا الإجراء السيادي، بل صعدت باريس دبلومسياً بمطالبة الاتحاد الأوروبي بتبني موقف موحد وفرض عقوبات شاملة على الوزير الإسرائيلي، في خطوة وصفت بأنها الأقوى من نوعها منذ عقود.
| نوع الإجراء | التفاصيل الرسمية |
|---|---|
| القرار السيادي | منع إيتمار بن غفير من دخول فرنسا (ساري من اليوم 23-5-2026) |
| التحرك الدولي | مطالبة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جماعية |
| السبب المباشر | المعاملة المهينة لناشطي "أسطول الصمود" لكسر حصار غزة |
| التنسيق الدبلوماسي | تنسيق فرنسي إيطالي لدفع القرار أوروبياً |
وأكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في تصريح رسمي عبر حسابه على منصة "إكس"، أن هذا التحرك يعكس استياء باريس الشديد من التصرفات الأخيرة تجاه الناشطين الدوليين، مشدداً على أن "الكرامة الإنسانية والقوانين الدولية خط أحمر لا يمكن تجاوزه"، وضرورة وجود رد فعل أوروبي حازم تجاه هذه الممارسات.
أسباب القرار: فيديو "أسطول الصمود" يشعل الأزمة
تعود خلفية هذا القرار الصارم إلى مقطع فيديو نشره بن غفير يوم الأربعاء الماضي (20 مايو 2026)، والذي أثار موجة تنديد دولية واسعة، وتضمن المقطع مشاهد اعتبرتها باريس "غير مقبولة" وتخالف مواثيق حقوق الإنسان، وتتلخص تفاصيلها في الآتي:
- ظهور ناشطين من "أسطول الصمود" (الذي كان متجهاً لكسر حصار غزة) وهم في حالة احتجاز مهينة للغاية.
- تقييد أيدي الناشطين الدوليين وإجبارهم على الجثو على ركبهم داخل مركز احتجاز إسرائيلي تحت إشراف مباشر.
- ظهور الوزير بن غفير في المقطع وهو يلوح بالعلم الإسرائيلي أمام المحتجزين ويردد شعارات استفزازية، مما اعتبرته فرنسا "سلوكاً غير مسؤول" من مسؤول حكومي.
تحركات دبلوماسية متسارعة في باريس
قبيل إعلان قرار المنع اليوم السبت، اتخذت وزارة الخارجية الفرنسية سلسلة من الخطوات التصعيدية لضمان وصول الرسالة السياسية بوضوح، وشملت هذه الخطوات:
- استدعاء السفير الإسرائيلي: طلبت باريس حضور السفير الإسرائيلي لتقديم توضيحات عاجلة وتفسير رسمي حول تصرفات بن غفير الموثقة بالفيديو.
- الإعراب عن الاستنكار الرسمي: أبلغت فرنسا الجانب الإسرائيلي بأن هذه الممارسات لا تتماشى مع القوانين والأعراف الدولية، وتضر بالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
- التنسيق مع إيطاليا: كشف الوزير بارو عن وجود تنسيق رفيع المستوى مع نظيره الإيطالي للدفع باتجاه فرض العقوبات الأوروبية المقترحة خلال الاجتماع القادم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
يُذكر أن هذه الخطوة الفرنسية المتخذة اليوم 23 مايو 2026 تعد من أقوى المواقف الأوروبية الفردية تجاه مسؤول في الحكومة الإسرائيلية الحالية، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى استجابة بقية دول الاتحاد الأوروبي للمطلب الفرنسي بفرض عقوبات جماعية تشمل تجميد أصول أو منع سفر على نطاق الشنغن.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!