سموتريتش يعلن التوقيع فوراً على قرار إخلاء قرية الخان الأحمر رداً على تحركات الجنائية الدولية

في تطور ميداني وقانوني متسارع اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 (الموافق 2 ذو الحجة 1447 هـ)، أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تبلغه بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف رسمية بحقه. ويأتي هذا التحرك في سياق ضغوط دولية متزايدة لملاحقة المسؤولين عن السياسات المثيرة للجدل في الأراضي المحتلة.

سموتريتش يتحدى الجنائية الدولية: "إعلان حرب"

أبدى سموتريتش تحدياً صريحاً لقرار المحكمة الدولية، مؤكداً في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الثلاثاء 19 مايو أن هذه الملاحقة لن تثنيه عن مواصلة سياساته. ووصف الوزير الإسرائيلي تحركات المحكمة بأنها تتجاوز الإطار القانوني لتصبح "إعلان حرب" سياسياً وقضائياً على الحكومة الإسرائيلية، مشدداً على أنه لا يخشى التبعات الشخصية لهذا القرار.

إجراءات انتقامية: استهداف قرية الخان الأحمر

وكرد فعل عقابي مباشر على التحرك الدولي، أعلن سموتريتش عن نية حكومته التصعيد ميدانياً عبر استهداف التجمعات الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج". وكشف الوزير عن عزمه التوقيع "فوراً" على قرار يقضي بإخلاء وتهجير سكان قرية الخان الأحمر في الضفة الغربية، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي للرد على ما وصفه بـ "تحريض" السلطة الفلسطينية ضده في المحافل الدولية.

تداعيات ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين في 2026

يرى مراقبون أن طلب مذكرة التوقيف اليوم يمثل ذروة الضغوط القانونية التي واجهتها الحكومة الإسرائيلية منذ مطلع عام 2026. وتترقب الأوساط السياسية الآن قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية النهائي بشأن المصادقة على المذكرة، وهو ما قد يفرض قيوداً صارمة على حركة الوزير الإسرائيلي دولياً، في حين تزداد المخاوف من انفجار الأوضاع ميدانياً في حال تنفيذ التهديدات بهدم قرية الخان الأحمر.

تجدر الإشارة إلى أن قرية الخان الأحمر تخوض معركة قانونية ووجودية منذ سنوات طويلة، ويمثل التهديد الحالي اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 أخطر مرحلة تمر بها القرية نظراً لارتباطها المباشر بالصراع القانوني في مدينة لاهاي.