اتفاق أمريكي إيراني في جنيف لخفض التصعيد العسكري وجدول زمني لتطهير مضيق هرمز من الألغام

أكد الكاتب السياسي الدكتور أحمد الشهري أن مدينة جنيف السويسرية ستشهد يوم الجمعة المقبل، الموافق 19 يونيو 2026، التوقيع الرسمي على اتفاق مرتقب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لخفض التصعيد العسكري وتأمين حركة الملاحة العالمية، كما أوضح الشهري في مداخلة تلفزيونية عبر قناة الإخبارية أن هذا الاستحقاق يضع المصداقية الإيرانية على المحك، خاصة فيما يتعلق بإجراءات فتح مضيق هرمز وإزالة الألغام البحرية.

وفي هذا السياق، يتضمن الاتفاق المرتقب جداول زمنية محددة للتعامل مع التوترات في الممرات المائية الحيوية، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تحييد أمن الطاقة عن الصراعات السياسية المباشرة بين واشنطن وطهران، وفيما يلي تفاصيل الجداول الزمنية المتفق عليها وفقاً للمعطيات الحالية:

تفاصيل اتفاق جنيف لتأمين الملاحة في مضيق هرمز

أشار الدكتور أحمد الشهري إلى أن اختيار جنيف مكاناً للتوقيع يعكس الرغبة الدولية في إضفاء طابع رسمي على التعهدات التي سيتم الإعلان عنها نهاية الأسبوع الجاري، وذكر أن الترتيبات اللوجستية تشمل البدء الفوري في تأمين الممر المائي، بينما تشير التقديرات التقنية لخبراء الأمن البحري إلى أن عمليات تطهير المضيق باستخدام الكاسحات التقليدية والغواصات المسيّرة قد تستغرق ما بين 40 إلى 50 يوماً لاستعادة الثقة الكاملة لشركات الشحن والتأمين الدولية.

تحديات المرحلة الانتقالية والملفات السيادية العالقة

حذر الشهري من أن المنطقة ستظل رهينة لاحتمالات مفتوحة خلال فترة الـ 60 يوماً المخصصة للتفاوض، نظراً لحساسية الملفات التي تم تأجيل البت فيها، وأوضح أن طهران لا تزال تصر على وصف برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية وعلاقتها بأذرعها الإقليمية بأنها "ملفات تتعلق بالسيادة الوطنية"، وهي قضايا تم ترحيلها لفترة تفاوضية إضافية تمتد لشهرين قادمين.

ومن جانب آخر، فبموجب التفاهمات الحالية، فإن نجاح هذه المرحلة الانتقالية يعتمد على القدرة على فصل المسارات التقنية والأمنية عن الملفات السيادية التي لا تزال محل خلاف جوهري، ويظل استئناف تدفق النفط بشكل كامل عبر مضيق هرمز مرتبطاً بمدى بناء حد أدنى من الثقة السياسية بين الطرفين، وبانتظار ما ستسفر عنه مراسم التوقيع يوم الجمعة المقبل كاختبار عملي للانتقال من الوعود الشفهية إلى التنفيذ الفعلي.