يؤدي قرار مجلس الشيوخ الأمريكي الأخير إلى استمرار الصلاحيات العسكرية الواسعة للإدارة الأمريكية في التعامل مع الملف الإيراني، الأمر الذي يبقي زمام المبادرة الميدانية بيد البيت الأبيض بعيداً عن القيود التشريعية التي حاول الديمقراطيون فرضها.
وفي هذا الصدد، أحبط مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء، 16 يونيو 2026، محاولة تشريعية جديدة لوقف العمليات العسكرية ضد إيران، وذلك عقب تصويت جرى بفارق ضئيل بالتزامن مع إعلان اتفاق إطاري لإنهاء النزاع المستمر منذ فبراير الماضي.
كذلك، من المرتقب أن تقديم إدارة الرئيس دونالد ترامب إيضاحات مفصلة للكونجرس حول مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بوساطة باكستانية، لاسيما في ظل مطالبة المشرعين ببيانات محددة حول خطة إنهاء الحرب وضمانات عدم استئناف العمليات دون رقابة برلمانية.
تفاصيل نتائج التصويت في مجلس الشيوخ
رفض مجلس الشيوخ مشروع القرار بواقع 48 صوتاً مقابل 47 صوتاً مؤيداً، وذلك بموجب قانون صلاحيات الحرب، وتعد هذه المحاولة التاسعة التي يبادر بها الديمقراطيون لتقييد العمليات العسكرية منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما الجوية على الأراضي الإيرانية في فبراير 2026.
| فئة التصويت | عدد الأصوات |
|---|---|
| الأصوات الرافضة للقرار | 48 |
| الأصوات المؤيدة للقرار | 47 |
| أعضاء لم يشاركوا في التصويت | 5 |
الانقسامات الحزبية ومواقف المشرعين
اتسمت عملية التصويت بصبغة حزبية، حيث صوت معظم الديمقراطيين لصالح القرار وانضم إليهم أربعة أعضاء من الحزب الجمهوري، وفي المقابل، صوت السناتور الديمقراطي جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا برفض القرار، لينضم إلى الكتلة الجمهورية التي عارضت المشروع.
ومن جانب آخر، شهدت الجلسة غياب خمسة أعضاء عن التصويت، يتوزعون بين عضوين من الحزب الجمهوري وعضوين من الحزب الديمقراطي، بالإضافة إلى عضو مستقل واحد، وهو ما أدى إلى حسم النتيجة بفارق صوت واحد فقط لصالح معسكر الرفض.
بنود مذكرة التفاهم والشرعية القانونية للعمليات العسكرية
يأتي مشروع القرار الذي قدمه السناتور رافائيل وارنوك في وقت تجاوز فيه النزاع المستمر منذ فبراير المهلة القانونية البالغة 60 يوماً التي يحددها قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 دون تفويض رسمي من الكونجرس، ووفقاً للتفاصيل المعلنة، تتضمن "مذكرة التفاهم" المكونة من 14 نقطة، والتي تم التوصل إليها بوساطة باكستانية، إعادة فتح مضيق هرمز فوراً أمام الملاحة الدولية، وتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً إضافية تشمل الجبهة اللبنانية للسماح بإجراء مفاوضات فنية حول البرنامج النووي والعقوبات. Jewishinsider.
ويتمثل الهدف من هذا الإطار الدبلوماسي في تجميد الصراع الذي أدى لإغلاق الممرات المائية الحيوية لأكثر من 100 يوم، مما يفسر إصرار الديمقراطيين على تقييد الصلاحيات الحربية لضمان عدم استئناف العمليات العسكرية دون رقابة تشريعية في حال تعثر المسار التفاوضي الجديد. النهار اللبنانية.
مطالبات بالكشف عن تفاصيل مذكرة التفاهم
ينتظر المشرعون في الكونجرس تزويدهم بتفاصيل دقيقة من إدارة الرئيس دونالد ترامب حول مذكرة التفاهم التي أُعلن عنها يوم الأحد الماضي لإنهاء الحرب، ودعا الديمقراطيون وعدد من زملائهم الجمهوريين الإدارة إلى تقديم بيانات محددة حول الخطة، حيث أعرب الديمقراطيون عن "استيائهم مما وصفوه بنقص المعلومات المتاحة لديهم بشأن هذا الاتفاق".
وفي سياق ذي صلة، تأتي هذه الضغوط في وقت يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب، مما يظهر تبايناً في المواقف التشريعية بين غرفتي الكونجرس تجاه إدارة الملف العسكري، خاصة وأن مجلس النواب كان قد أيد في وقت سابق قراراً يهدف لإنهاء الحرب مع إيران.
سوابق الضغط التشريعي لتقييد سلطات الحرب
يعكس تكرار التصويت حالة من الإحباط لدى المشرعين تجاه استمرار الصراع العسكري، وتتضمن الجهود التشريعية السابقة ما يلي:
- تصويت مجلس الشيوخ في 19 مايو الماضي لصالح النظر في القرار الثامن بشأن سلطات الحرب.
- تأييد أربعة أعضاء جمهوريين لجميع المحاولات الديمقراطية السابقة لتقييد العمليات.
- إجماع ديمقراطي شبه كامل على ضرورة صدور تفويض من الكونجرس، باستثناء السناتور فيترمان.
- تجاوز العمليات العسكرية للمهلة القانونية المحددة بـ 60 يوماً دون غطاء تشريعي رسمي.
وختاماً، تسعى القوى المعارضة لاستمرار الحرب في مجلس الشيوخ إلى ضمان ممارسة رقابة تشريعية على أي تحركات عسكرية مستقبلية، خاصة في حال تعثر المسار التفاوضي الذي ترعاه أطراف دولية وإقليمية لإنهاء الصراع في المنطقة.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!