الاتحاد الأوروبي يقر مساعدة مالية للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو لتعزيز السيادة الوطنية

يفتح الموقف الأوروبي الأخير باب الأمل أمام سكان المناطق الحدودية في لبنان والمنطقة لإنهاء حالة التصعيد العسكري التي أثرت بشكل مباشر على أمنهم المعيشي واستقرارهم اليومي.

وفي هذا السياق، دعا الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية القائمة بين دولة الاحتلال ولبنان، معتبراً أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه عبر الوساطة الأمريكية يمثل فرصة حقيقية ومتجددة لإنهاء النزاع المسلح، كما أوضحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد يثق في قدرة الجانبين على مواصلة المفاوضات المباشرة بروح بناءة لضمان الوصول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

إلى جانب ذلك، حث الاتحاد جميع الأطراف المعنية على الالتزام الكامل والدقيق بالبنود التي نص عليها الاتفاق، معلناً رفضه لأي شروط إضافية قد يحاول «حزب الله» فرضها في هذا السياق، وذلك لضمان نجاح العملية السلمية وتفادي العودة إلى مربع التصعيد العسكري.

مطالب الانسحاب المتبادل وتأمين المناطق السكنية

أكد البيان الأوروبي ضرورة تنفيذ انسحابات عسكرية محددة لضمان استقرار الأوضاع الميدانية، حيث طالب الاتحاد الأوروبي بانسحاب عناصر «حزب الله» من القطاع الجنوبي لنهر الليطاني بشكل كامل، وفي المقابل، دعا البيان قوات الاحتلال إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية، مشدداً على أهمية احترام الحدود والسيادة الوطنية.

ومن جانبه، شدد الاتحاد الأوروبي على أن شعبي لبنان وإسرائيل يمتلكان الحق الكامل في العيش بأمان وسلام، موضحاً أن المدنيين في مناطقهما السكنية يجب أن يكونوا بعيدين عن أي تهديدات تتعلق بتجدد النزاع المسلح أو الغارات الجوية، وبالتالي أشار إلى أن استقرار المناطق الحدودية يتطلب إرادة سياسية قوية من الطرفين لتنفيذ التعهدات الأمنية، مؤكداً مراقبة الوضع عن كثب لضمان عدم خرق التفاهمات.

التكلفة الإنسانية والاجتماعية للنزاع في لبنان

سلط الاتحاد الأوروبي الضوء على المعاناة التي يواجهها الشعب اللبناني جراء العمليات العسكرية، موضحاً أن اللبنانيين يدفعون ثمناً باهظاً على الصعيد الإنساني والاجتماعي والاقتصادي، ووصف الاتحاد هذا الثمن بأنه "غير مقبول"، لاسيما في ظل تزايد وتيرة التصعيد والغارات الجوية التي طالت مناطق واسعة.

إذ أدت الغارات الجوية والتصعيد العسكري إلى تدهور الأوضاع المعيشية وتضرر البنية التحتية في العديد من المناطق اللبنانية، مما تسبب في أزمات اجتماعية واقتصادية متلاحقة، ومن ثم جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بمواصلة دعم الحكومة اللبنانية، مبدياً استعداده الكامل لدعم تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بين لبنان والاحتلال.

تفاصيل حزمة المساعدة المالية للقوات المسلحة اللبنانية

أعلن الاتحاد الأوروبي عن إجراء مساعدة جديد مخصص للقوات المسلحة اللبنانية بقيمة 100 مليون يورو، تم إقراره في تاريخ 4 يونيو الجاري ضمن إطار "مرفق السلام الأوروبي"، ويهدف هذا الدعم المالي المباشر إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من أداء مهامه الوطنية بفعالية أكبر.

وفي هذا الإطار، اعتبر الاتحاد أن دعم القوات المسلحة اللبنانية يمثل أداة حاسمة لمواكبة جهود الحكومة الرامية إلى بسط سيادتها، وضمان احتكار الدولة اللبنانية للسلاح على كامل أراضيها، حيث سيسهم مبلغ الـ 100 مليون يورو في توفير الإمكانات التقنية واللوجستية اللازمة للجيش لتنفيذ مهامه في المناطق الحدودية وفي الداخل، ضمن استراتيجية أوروبية شاملة لدعم مؤسسات الدولة.

تفعيل القرار 1701 ونزع سلاح المجموعات غير النظامية

طالب الاتحاد الأوروبي بضرورة التنفيذ الكامل والدقيق لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، مؤكداً أنه يمثل المرجعية الدولية الأساسية لضمان احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، ودعا الاتحاد دولة الاحتلال إلى الالتزام بمقتضيات هذا القرار ووقف أي انتهاكات للسيادة اللبنانية.

وفي سياق متصل، تضمن البيان دعوة صريحة لنزع سلاح كافة الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اللبنانية، وأشار بشكل محدد إلى "حزب الله" كإحدى هذه الجماعات التي يجب أن تخضع لسلطة الدولة أو يتم نزع سلاحها وفقاً للقرارات الدولية، ومن هذا المنطلق شدد الاتحاد على أن وجود سلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية يمثل تهديداً دائماً للاستقرار الداخلي والإقليمي، مؤكداً أن تطبيق القرار 1701 هو المسار القانوني والسياسي الوحيد لإنهاء حالة التوتر.