تمر اليوم الذكرى التاسعة والخمسون لنكسة الخامس من يونيو 1967 في ظل مشهد إقليمي يتسم بالتعقيد العسكري والسياسي المتزايد، وفي هذا الإطار، أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بياناً رسمياً اليوم الخميس، الموافق الرابع من يونيو لعام 2026، أكدت فيه أن تداعيات العدوان الإسرائيلي الذي وقع قبل نحو ستة عقود لا تزال مستمرة في الوقت الحاضر، واصفة إياها بـ"المتفاقمة والخطيرة" على السلم الإقليمي.
وفي هذا الصدد، أشارت الجامعة العربية إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية هو المحرك الأساسي لهذه الأزمات المتلاحقة، حيث حذرت من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها بشكل مباشر، إذ أوضحت أن العدوان العسكري الذي انطلق في عام 1967 استهدف سيادة عدد من الدول العربية الشقيقة، وأسفر حينها عن احتلال مساحات شاسعة من الأراضي العربية التاريخية، وصاحبه عمليات قتل واسعة النطاق استهدفت المدنيين العزل وتهجير قسري لمئات الآلاف من السكان الأصليين.
تداعيات النكسة والواقع الجيوسياسي المعاصر
أكدت الجامعة أن الآثار الكارثية للنكسة لا تزال ماثلة في الواقع الجيوسياسي المعاصر للأمة العربية، كما يتمثل هذا الحضور في استمرار القبضة الاحتلالية على كامل أراضي الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية التي تمثل جوهر وقلب الصراع القائم، بالإضافة إلى استمرار السيطرة العسكرية والسياسية والأمنية على قطاع غزة، وهضبة الجولان السوري المحتلة.
ومن جانب آخر، لفتت الأمانة العامة إلى قيام إسرائيل بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، الأمر الذي أدى إلى احتلال مزيد من الأراضي في مناطق الجنوب اللبناني، واعتبرت الجامعة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لكافة مواثيق القانون الدولي المعاصر وخرقاً متواصلاً لقرارات الشرعية الدولية.
المرتكزات القانونية لفتوى محكمة العدل الدولية 2024
أصدرت محكمة العدل الدولية في رأياً استشارياً تاريخياً أكدت فيه أن الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والتي تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، تمثل "وحدة إقليمية واحدة" تجب حمايتها، وقد قررت المحكمة بأغلبية 14 صوتاً مقابل صوت واحد إلزام إسرائيل بجبر الأضرار والتعويض الكامل عن كافة الخسائر الناجمة عن ممارساتها غير القانونية، معتبرة أن استمرار وجودها في هذه الأراضي يمثل انتهاكاً جسيماً لحق تقرير المصير. Un.
ويُترجم ذلك إلى أن هذا التوصيف القانوني يمنح زخماً دولياً لمطالب الجامعة العربية بضرورة الانسحاب الكامل، كما يحول المطالبة بالتعويضات من سياق سياسي إلى التزام قانوني موثق يستند إلى أعلى مرجعية قضائية دولية، مما يعزز الضغوط على المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
المرجعيات الدولية والمطالبة بالانسحاب الشامل
استندت الجامعة في بيانها التحذيري إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الصادر في عام 1967، وقرار رقم 338 الصادر في عام 1973 كمرجعيات قانونية ثابتة تنص بوضوح على ضرورة انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي التي احتلتها خلال حرب يونيو 1967، وشددت الأمانة العامة على المبدأ القانوني الذي يبطل الاستيلاء على الأراضي بالقوة، مؤكدة أن الحقوق العربية لا تسقط بمرور الزمن.
وفي سياق ذي صلة، أوضحت الجامعة أن ذكرى النكسة في العام الجاري تأتي بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية الشاملة على قطاع غزة، والتي وصفتها بـ"حرب إبادة" تستهدف الوجود الفلسطيني، إضافة إلى إشارتها لمواصلة سلطات الاحتلال تنفيذ مخططات الضم والتوسع الاستيطاني في عمق الضفة الغربية، وتدمير البنية التحتية، والاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية.
مستقبل الاستقرار في ظل التوجهات اليمينية المتطرفة
أكدت الجامعة أن السياسات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الحالية تعكس توجهات يمينية متطرفة ونوايا توسعية تهدف لفرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة، وحذرت من أن هذه التوجهات تقوض دعائم الاستقرار وتزيد من حدة التوترات في الشرق الأوسط، معتبرة أن الصمت الدولي يمنح سلطات الاحتلال ضوءاً أخضر للاستمرار في انتهاكاتها.
ومن جهتها، جددت الجامعة العربية تمسكها بحدود الرابع من يونيو لعام 1967 كإطار جغرافي نهائي للدولة الفلسطينية المنشودة، وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى رؤية حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، ودعت المجتمع الدولي لممارسة ضغوط حقيقية لوقف العدوان، والمطالبة بالوقف الفوري لكافة الأنشطة الاستيطانية، وتحميل إسرائيل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية كقوة احتلال، بما في ذلك دفع تعويضات مالية عادلة عن الأضرار الناجمة عن الاحتلال.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!