الخارجية الفلسطينية تستنكر خطط نتنياهو لفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على 70% من مساحة قطاع غزة

تواصل الأوضاع الإنسانية والسياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تدهورها المتسارع وسط إخفاق دولي في فرض وقف دائم لإطلاق النار؛ وفي خضم ذلك، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم السبت 30 مايو 2026، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ حرب الإبادة الجماعية وعمليات القتل والتدمير الشاملة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وعلى الصعيد ذاته، اعتبرت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الخطوات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجميع التفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار الساري، كما استنكرت الخارجية تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حول خطط توسيع العدوان وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على نحو 70% من مساحة قطاع غزة، بينما رأت الوزارة أن هذه التوجهات تخالف صراحة رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتخرق المرتكزات الأساسية لاتفاق وقف إطلاق النار الحالي.

مؤشرات الضحايا والوضع الإنساني في غزة 2026

تستعرض البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الصحية والدولية حجم الكارثة التي يعيشها القطاع، حيث تسببت الخروقات المستمرة في سقوط آلاف الضحايا وتفاقم أزمة الغذاء.

وعلى وقع هذه التطورات، حذرت الوزارة من الانزلاق نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة استمرار إغلاق المعابر الحيوية وتقييد تدفق المساعدات الإغاثية، إذ أوضحت أن هذه القيود تخالف قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025 والتدابير الاحترازية الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، فضلاً عن تنبيه الخارجية إلى أن منع دخول المواد الأساسية يهدد بعودة تفشي المجاعة على نطاق واسع وفقاً لتقارير منظومة التصنيف المتكامل للأمن الغذائي.

المطالب الفلسطينية والتحرك الدولي المطلوب

شددت وزارة الخارجية الفلسطينية على أن الصمت الدولي تجاه التصريحات الاستفزازية يشجع سلطات الاحتلال على المضي قدماً في خطط الضم والسيطرة الأمنية الدائمة، ولهذا السبب طالبت الوزارة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفعال للضغط على الاحتلال لوقف كافة الانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين.

وفي قراءة أعمق، دعت الوزارة إلى تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة الدولية لضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العقاب أمام المحاكم الدولية، كما أكدت المطالب الرسمية على ضرورة تأمين التدفق المستدام للمساعدات الإنسانية من مأوى وعلاج ومستلزمات طبية عاجلة، في حين جددت الخارجية تمسكها بالوقف الشامل للعدوان والانسحاب الإسرائيلي التام من كافة مناطق القطاع لبدء مراحل التعافي وإعادة الإعمار.

وعلى مستوى آخر، ناشدت القوى الدولية الفاعلة بدعم المسار السياسي الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، حيث أكدت الوزارة أن استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال والاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بينما شدد البيان الختامي على صمود الشعب الفلسطيني على أرضه رغم محاولات التهجير والتصفية المستمرة.